خبر عاجل - سامي المالكي - الطائف  

في يوم الأربعاء ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ ، وفي حين انعقاد جلسة قضائية بشأن قضية مساهمات العصلاني في المحكمة العامة بالطائف والتي طُلب لحضورها رؤساء المجموعات فقط؛ في تلك الأثناء نشر أحد مراجعي المحكمة شائعة كاذبة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن أنه يوجد تسليم شيكات للمساهمين بقاعة الاجتماعات في نفس المحكمة و لابد من حضور المساهمين لاستلام حقوقهم..
مما نتج عن ذلك اللعب بمشاعر المساهمين واستبشارهم بأمر وهمي وباستلام حقوقهم وحضور بعضهم من مسافات بعيدة للمراجعة المحكمة، وكذلك نتج عنه ضغط رهيب بالاسئلة والاستفسارات على موظفي الدائرة القضائية الموجودة بها هذه القضية..

وحقيقة الموضوع أن قضية مساهمات العصلاني لازالت تحت النظر الشرعي ولازال الحكم القضائي الصادر بشأنها تحت تدقيق الاستئناف، وحيث أن ذلك الحكم بحاجة لمزيد من الإيضاح والتفسير نظراً لكثرة أعداد المساهمين فقد استدعت المحكمة رؤساء المجموعات وهم الوسطاء الذين جمعوا المبالغ من المساهمين وذلك لمناقشتهم عن المبالغ التي استلموها من المساهمين وسلموها لرئيسهم محمد العصلاني، وعن عدد المساهمين معهم، وتسجيل ذلك كله بصك الحكم.. وهذا الذي جرى فقط ولايوجد شيكات ولا تسليم مبالغ ولا أي شيء يخص ذلك
علماً بأن القضية لاتزال بحاجة لعدة إجراءات حيث سُتعاد لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم ومن ثم إذا صُدق الحكم فستتم إحالتها للجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص البحث عن المبالغ والأرصدة الخاصة بمحمد العصلاني وطلبها وتسليمها لرؤساء المجموعات والذين بدورهم سيقومون بتسليمها للمساهمين أو كما تقرره محكمة الاستئناف.. وجميع تلك الإجراءات تتطلب مدة زمنية لاتقل عن عدة أشهر، وعند انتهاء القضية سيكون لدى رؤساء المجموعات خبر عنها .

لذلك كله لزم الإيضاح.. ونأمل ممن تصله هذه الرسالة أن يبلغها لغيره ممن يهمه الأمر.. وبالله التوفيق .