د. محمد عوجري 

أدت أربعة أسباب إلى ارتفاع سرقات السيارات في المنطقة الشرقية، وتمثلت في ترك السيارات في وضع التشغيل، كثرة العمالة الأجنبية، غياب العقوبات الرادعة، وارتفاع أعداد الشريحة العمرية من17- 25 عاما وما يرتبط بها من سلوكيات خاطئة. وطبقا لإحصاءات وزارة الداخلية الأخيرة، فإن جرائم سرقة السيارات بلغت أعلى معدلاتها في الخبر بـ80.64 جريمة لكل مئة ألف من سكانها، وحلت الجبيل ثالثة بـ14.4 جرائم.وحمل أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح المواطنين الجزء الأكبر من جريمة السرقة، بسبب تساهلهم.أرجع مختصون وخبراء ارتفاع سرقات السيارات في المنطقة الشرقية إلى أربعة أسباب، تتمثل في ترك السيارات في وضع التشغيل، وكثرة العمالة الأجنبية، وكذلك غياب العقوبات الرادعة، علاوة على ارتفاع أعداد الشريحة العمرية من 17- 25 عاما وما يرتبط بهذه السن من سلوكيات خاطئة.استبعاد القصور الأمنيواستبعد أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح لـ”الوطن” أي قصور أمني في حوادث السرقات على وجه التحديد في المنطقة الشرقية، وذلك بعد إحصاءات وزارة الدخلية الأخيرة التي أظهرت ارتفاع نسبة السرقة في محافظات المنطقة الشرقية، حيثُ بلغت جرائم السرقة بالقوة أعلى معدلاتها في محافظة الجبيل بمعدل 7.54 جرائم لكل مائة ألف من سكانها، تليها القطيف بـ6.81 جرائم، بينما احتلت الدمام المرتبة الثانية في جرائم السرقة بالقوة في أعلى مستوياتها بنسبة 13%، ومحافظة القطيف ثالثة بنسبة 11%، وبلغت جرائم السطو أعلى معدلاتها في محافظة القطيف بمعدل 4.7 جرائم لكل مائة ألف من سكانها، بينما بلغت جرائم السطو أعلى مستوياتها في محافظة القطيف بنسبة 36%.وبلغت جرائم سرقة السيارات أعلى معدلاتها في الخبر بمعدل 80.64 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، وحلت الجبيل ثالثة في جرائم السرقة من السيارات بأعلى معدلاتها بـ14.4 جرائم، بينما بلغت جرائم السرقة من المحال أعلى معدلاتها في الجبيل، وذلك بمعدل 31.1 جريمة لكل مائة ألف نسمة.ترك السيارات بوضع التشغيلوحمّل الرميح المواطنين الجزء الأكبر من جريمة السرقة لأنهم سهلوا الطرق أمام السارقين في ارتكاب جرائمهم، وبيّن أن السرقة في المنطقة الشرقية ليست ظاهرة بل تعد مشكلة يقع الخطأ فيها على صاحب السيارة، إذ يترك السيارة في حالة التشغيل وهذا يعد في الأساس مخالفة مرورية وهذه الحالة تُمثل 90% من سرقة السيارات. وأصبحت عادة شائعة في مجتمعنا بسبب أن الشخص يترك التكييف يبرد وقت نزوله من السيارة أو يترك الجوال يشحن، عادا أن سيارته في وضع الأمان وهذا خطأ كبير وهذا سبب في النسبة الأكبر للسرقة. وأضاف أنه في حال سرقة السيارة وهي في وضع التشغيل فإن هذه السرقة تدخل ضمن الجريمة المركبة لأنه في بعض الأحيان يسرقها طفل ويقوم بقيادتها ويصدم بها، فإذاً الجريمة مقسمة بين صاحب السيارة وبين الطفل الذي سرقها بسبب الإهمال.3 حلول للمشكلةأفاد الرميح بأن حلول هذه المشكلة تتمثل في التوعية وتغليظ العقوبة “عقوبة ترك السيارة في حالة التشغيل” من ١٥٠ ريالا إلى ١٠٠٠ ريال، وتحميل صاحب السيارة الأجزاء الأكبر في مسؤولية السرقة، وبيّن أن بعض أصحاب السيارات يختلق الكذب عند سرقة سيارته عن طريق بلاغ كاذب بوجود مبلغ مالي كبير أو غيره من الوسائل بهدف استنفار الجهات الأمنية.كما حمّل الرميح أصحاب المنازل والمحال التجارية مسؤولية السرقات، وذلك بتهاونهم في عدم تطبيق الأنظمة المتبعة في هذا الشأن، وذلك بوضع كاميرات مراقبة، خصوصا المحال التجارية وربطها بأقرب مركز أمني، كذلك ترك الإضاءة مفتوحة لأصحاب المنازل لمن إجازاتهم لا تتجاوز الأسبوع وإبعاد الصحف والمجلات عن الأبواب وإبلاغ الجيران في حال السفر وإبلاغ الجهات الأمنية بالنسبة لأصحاب المحال التجارية في حال قفل المحل لمدة معينة، مطالبا بأن يكون هناك حس أمني داخل كل مواطن، وذلك بالإبلاغ عن الأشخاص والسيارات الغربية. متابعة الحوالات الماليةعد الرميح العمالة الأجنبية سببا في كثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية وأفاد بأنه ليس غريبا أن يسرق بعض الأجانب لأنهم وجدوا أمامهم كل شيء ميسرا، موضحا أن غالبية من تكون أعمارهم من سن ١٧-٢٥ هم من يرتكب الجريمة وهم ٩٠٪ ممن يرتكب الجرائم في العالم. وذكر أنه من السهل أن تسرق تلك العمالة لأن علاقتهم قوية مع بعضهم البعض.كما طالبَ الرميح مؤسسة النقد والجهات الأمنية بمتابعة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية ومحاسبتهم في حال تحويل مبالغ أكبر من راتب أحدهم الشهري، ووضع جهاز آلي لرصد التحويلات المالية، كما طالب بإلغاء شرائح الاتصالات القديمة وفصلها من مزودي الخدمة، حيثُ لا يزال هناك عدد من العمالة يستخدمها بأرقام هويات غير موجودة داخل المملكة بسبب سفرهم وإعطائهم الشرائح لأصدقائهم الآخرين. وشدد على ربطها بتجديد الإقامة وكذلك في حال السفر يجب إلغاء تلك الشرائح فور السماح لهم بالسفر خارج المملكة. لفت الرميح كذلك إلى أن السطو المسلح لا يقدم عليه عاقل وهذا الشيء ثبت في عدد من التحقيقات أن السطو المسلح مرتبط بأمرين مهمين هما المرض النفسي والمخدرات. السرقات والعلل السلوكيةأوضح المدير العام لدار الرعاية الاجتماعية بالدمام عبدالرحمن المقبل لـ”الوطن” أن السرقة فعل غير مشروع نتيجة علل سلوكية أفرزتها تنشئة اجتماعية سلبية تكونت منها عدة أسباب دافعة لارتكاب مثل هذا الفعل وغيره من الأفعال المحرمة المستوجبة للمساءلة والعقاب الاستصلاحي بمقتضى الشرع الحنيف.وأضاف المقبل أن أسباب ارتفاع نسبة قضية السرقة في المنطقة الشرقية عن بقية المناطق فذلك يعود لعدد من العوامل، منها: أولا المنطقة الشرقية تعد أكبر مناطق المملكة مساحة وتنوعا في شرائح المجتمع، لكونها بيئة عمل وكسب جمعت خصائص كثيرة جعلتها مقصدا لكل باحث عن العمل والاستقرار، وثانيا تطل مباشرة على دول الخليج ولها عدد من المنافذ البرية والبحرية، ما يساعد على هروب السارقين. وثالثا التنوع السكاني وممارساته الحياتية اليومية في المهن الوظيفية العامة والخاصة، خصوصا في القطاعين الصناعي والزراعي، ما يستقطع أكبر جزء من وقت الأسرة ويشغّلها عن كثير من أدوارها حيال عملية التنشئة الاجتماعية بما يحقق القدر الكافي من ضمان سلامة سلوك أفراد الأسرة خصوصا الأبناء المراهقين.