حددت وزارة المالية السعودية 3 تحديات مالية واقتصادية في المدى المتوسط.
وتمثلت تلك التحديات، وفقا لبيان ميزانية 2019، في أسعار النفط العالمية، ومعدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
أسعار النفط عالمياً
وقالت الوزارة في بيان ميزانية 2019، إن أهم تلك التحديات هي أسعار النفط، وعلى الرغم من ارتفاعها خلال عام 2018، فإن تقلبات الأسواق تمثل مخاطر على اقتصادات الدول كافة، ولاسيما اقتصاد المملكة.
وتابعت الوزارة: لا تزال إيرادات النفط تمثل المورد الرئيس للدولة وبالتالي فإن تقلبات الأسعار العالمية لها تأثير على أداء المالية العامة والاقتصاد المحلي.
وأضافت أنه على الرغم من الإصلاحات والمبادرات التي تنفذها الحكومة لتنويع الاقتصاد وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية في المملكة، إلا أن التأثير المتوقع لها سوف يكون تدريجياً للمحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وقالت إن أهم العوامل المؤثرة على الأسعار من جانب الطلب العالمي تتمثل في نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية، أما من جانب العرض فتتأثر الأسعار بالسياسات التي تنتهجها الدول المنتجة وتطور المصادر الأخرى للطاقة بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية.
وتابعت: ساهمت هذه التطورات في زيادة الإيرادات النفطية بنحو 30.6 % خال عام 2017 م ومن المتوقع أن تصل الى 39.3 % خال عام 2018 م. ولمواجهة هذه التحديات، تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لتنويع الاقتصاد ولتنمية الإيرادات، بالإضافة إلى التركيز على تنمية المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.
معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي
وذكرت الوزارة، في بيانها، إن معدلات نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي تعد عاملًا رئيساً لتطور أداء الإيرادات غير النفطية وبالتالي التأثير على أداء المالية العامة، لاسيما في ضوء تنفيذ مبادرات جديدة لتنمية الإيرادات غير النفطية مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على بعض السلع وغيرها التي يرتبط تحصيلها بالنشاط الاقتصادي.
وأوضحت أنه على الرغم من تحسن أداء معدلات النمو الاقتصادي في عام 2018 م فلا تزال سرعة معدلات النمو وقدرتها على توفير فرص التوظيف المناسبة من أهم التحديات الاقتصادية، وهي ترتبط إلى حد كبير بمدى سرعة استجابة القطاع الخاص للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتحسين بيئة الاستثمار، والتغيرات التي يمكن أن تحدث على نمط الاستهلاك الخاص وسوق العمل في ضوء التطورات الاقتصادية.
وقالت الوزارة، إنه لمواجهة هذه التحديات تسعى الحكومة لتحفيز القطاع الخاص من خلال تقديم حزم التحفيز وتعزيز القدرات التنافسية لهذا القطاع وتعزيز دوره التنموي، إضافة إلى الإجراءات المتعددة والشاملة لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتابعت: بالإضافة إلى برامج التخصيص التي تتيح فرصاً لتنمية استثمارات القطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ استثمارات لتطوير البنية الأساسية، بالإضافة إلى إعداد نظام جديد للمشاركة بين القطاع العام والخاص.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
وأشار بيان الميزانية، إلى أن الاقتصاد السعودي بشكل كبير بأداء الاقتصاد العالمي من خال التطورات في الأسواق العالمية لاسيما أسعار السلع الرئيسة؛ وبالمقارنة بالعقد الماضي يعتبر أداء الاقتصاد العالمي متحسناً مع انخفاض درجات المخاطر.
وتابع البيان: لكن في الوقت نفسه لابد من التطرق إلى عدد من المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي من احتمالية التأثر السلبي في السياسات والإجراءات الحمائية، وتباطؤ في معدلات نمو بعض الاقتصادات الناشئة، وتضخم أسعار الأصول في بعض الأسواق العالمية، واحتمالات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية
وأضاف أن جميع هذه العوامل من شأنها أن تؤثر على وتيرة تحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي أو تباطؤه. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على الطلب على الصادرات السعودية، مما سيؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات سواء النفطية أو غير النفطية.
وقالت إنه لمواجهة مثل هذه المخاطر تستهدف الحكومة خفض عجز الميزانية، واستقرار مستويات الدين العام ليساعد ذلك على دعم الاقتصاد لمواجهة الصدمات الخارجية.
وتابعت: بالإضافة إلى بعض الإجراءات التي تساعد في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي والحفاظ على المستويات المرتفعة للاحتياطيات الأجنبية للمملكة، وذلك من خال تحسين أداء الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات غير النفطية.
وأقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، الثلاثاء الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1440 / 1441 هـ .
ويبلغ الإنفاق في الميزانية 1.106 تريليون ريال بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، وتقدر تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال، بزيادة تبلغ 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018، بصافي عجز متوقع بقيمة 136 مليار ريال.