قررت المحكمة الجزائية المتخصصة سجن مواطن كفر الدولة وهيئة كبار العلماء والقضاة ورجال الأمن حتى الموت، إذ لم يتب عن ذلك قبل انتهاء مدة سجنه البالغة 33 سنة لإدانته في قضيتين أمنيتين.
وأدان ناظر القضية أمس الخميس في حكمه الابتدائي على المدعى عليه بعد مثوله أمامه وبحضور المدعي العام، بثبوت انتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره لولاة الأمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء وقطاعات الدولة العسكرية ومن عمل في المحكمة الجزائية المتخصصة، ومواصلة إصراره على ذلك في المجلس الشرعي وإصراره كذلك على الإساءة لولاة الأمر وللمحكمة والطعن في نزاهة القضاة.
وحكم ناظر القضية بتعزير المدعى عليه بأن يسجن لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في قضيته الأولى التي نطق بالحكم عليه في بتاريخ 25/1/1436هـ وحكم بسجنه 23 سنة، وشدد ناظر القضية في حكمه إذا انتهت محكوميته في القضيتين وما زال مصرا على منهجه التكفيري فيسجن حتى يموت أو يتوب.
إلى ذلك، تراجع أحد مؤسسي ما تدعى (جمعية حسم) عن ما كان يدعو له خلال تأسيسها من السعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وأجهزتها الأمنية، حيث أحلت الجمعية مؤخرا بأمر قضائي.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الخميس حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه (أحد المؤسسين لجمعية حسم)، بالافتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لبث الفوضى وتأليب الرأي العام ضد الدولة وأجهزتها الأمنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والمطالبة بالملكية الدستورية واشتراكه في إنشاء جمعية غير مرخصة والمشاركة من خلالها في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام والطعن في العلماء المعتبرين وانتقاص القضاة والطعن في ذمة القضاة واستقلالهم، ووصف نظام الحكم بأنه يقوم على الجور والظلم وعدم امتثاله للقرار القضائي القاضي بحل ما يسمى جمعية حسم وتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقرر ناظر القضية تعزيره على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه في 17/6/1435هـ منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
