رحبت الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج بقرار محكمة العدل الدولية الرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.
وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد غازي المدير الأقليمي أن التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية أمس الجمعة ، والتي طالبت فيها إسرائيل بإتخاذ كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، تعد إنتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية ، وإقرارا بإرتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف غازي بأننا قد كنا نتطلع لأن يتضمن قرار المحكمة صيغة صريحة بوقف إطلاق الناروعلي الرغم من ذلك فأن قبول محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم، واخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري تعتبر خطوة هامة في تحقيق العدالة و ضمانة قوية لتنفيذ كافة التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها المحكمة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وختما دعت الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي الي ضرورة امتثال إسرائيل لمقتضيات محكمة العدل الدولية وتظافر جهود المجتمع الدولي بمختلف مكوناته وتحمل مسؤوليته لتفعيل ما ورد في نص قرار محكمة العدل الدولية، والضغط علي اسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة بشكل كافي.
