صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي؛ لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية، واستخراج تمويل بمبلغ (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل، يتضمن صكوكًا لعقارات غير صحيحة، وعقودًا وهمية لاستثمار تلك العقارات من قِبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك، الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة. وبعد استلام الأول مبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج السعودية، وشراء عقارات، وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها. كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي وعبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات؛ لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة ومنها بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها. وقد أقر المتهمون بما أُسند إليهم من تهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثانية: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض بمدينة الرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمَيْن اثنَيْن من الجنسية اليمنية، هما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي، تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر)، دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7.200.000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال، بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية). وبتسهيل دخول الحاوية، ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبيَّن وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة، وإنزال البضاعة فيه. وبتفتيش الموقع تبيَّن وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر)، تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول. وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء)، وتسليمهم الموقع، وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قِبل الجهات المختصة. وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثالثة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن (سوداني الجنسية) لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال، تُمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ (80.000) ثمانين ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي، تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان)، دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليونًا وخمسة وسبعين ألفًا ومائتي ريال، بطريقة غير نظامية. وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.
القضية الرابعة: إيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي (يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة)، والمقيم/ محمد علي عمر السقاف (يمني الجنسية “مستثمر”)؛ لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفًا ومائتين وتسعة وستين ريالاً. وما زالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمَين تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهما.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
