رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأوضح معاليه أن التعديلات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد، ضمن حزمة المبادرات والإصلاحات الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق توازن فعّال بين العرض والطلب، خصوصًا في القطاع السكني.
وأشار الحقيل إلى أن الموافقة الكريمة تمثل خطوة محورية نحو تطوير القطاع العقاري، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى إيجاد بيئة سكنية متكاملة ومستدامة.
ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام خلال 90 يومًا من نشره في الصحيفة الرسمية، في حين ستُصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر، وذلك في إطار سلسلة من التشريعات النوعية التي تواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري المتسارع في المملكة.
وتضمنت التعديلات الجديدة عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها:
فرض رسوم على العقارات الشاغرة بنسبة لا تتجاوز 5% من أُجرة المثل السنوية،
رفع الحد الأعلى للرسوم السنوية إلى 10% من قيمة العقار،
تعديل نطاق المساحات الخاضعة للرسوم بحيث تشمل الأراضي التي لا تقل مساحتها أو مجموع مساحاتها داخل النطاق العمراني المعتمد عن 5 آلاف متر مربع،
شموليته للعقارات الشاغرة التي تُعرَّف بأنها المباني الجاهزة للاستخدام داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترات طويلة دون مبرر مقبول.
وأكد معاليه أن تطبيق النظام سيتم وفق أسس عادلة وشفافة تستند إلى قواعد بيانات موحدة، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، بما يعزز من كفاءة تنظيم السوق ويحد من الاحتكار، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق استدامة المدن.
ويُنتظر أن يُشكّل النظام المعدل أداة استراتيجية فاعلة لدعم منظومة الإسكان والتنمية الحضرية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز معروض العقار السكني على المدى الطويل.
