أسدلت وزارة الداخلية اليوم الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع السعودي خلال العقود الأخيرة، بإعلان تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطنة ومقيم أدينا باختطاف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفيات في المنطقة الشرقية، في قضية باتت تُعرف إعلاميًا باسم “قضية خاطفة الدمام”.
وأوضح البيان الرسمي أن الجانية مريم بنت محمد بن حمد المتعب – سعودية الجنسية – أقدمت على تنفيذ جرائم الخطف بمشاركة المدعو منصور قايد عبدالله – يمني الجنسية – حيث اعتمدت مريم على الحيلة والخداع لاختطاف الأطفال من أمهاتهم داخل المستشفى، ثم نسبهم إلى غير آبائهم الشرعيين، في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والأخلاقية.
ولم تتوقف الجرائم عند الخطف فحسب، بل تجاوزتها إلى ممارسات السحر والشعوذة، في محاولة للتأثير والتلاعب بمن حولها، فيما تولى منصور مهمة التستر وتسهيل عمليات الخطف بعد علمه الكامل بما تقوم به الجانية.
وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية، وبتوفيق من الله، تمكنت من القبض على الجانيين، وبعد تحقيقات موسعة وإحالة إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما حكم شرعي يقضي بثبوت الجرائم المنسوبة إليهما. ونظرًا لفداحة الفعل، وما فيه من اعتداء على أنفُس بريئة وانتهاك لمواثيق الأمن والأسرة والإفساد في الأرض، فقد صدر بحقهما حكم القتل تعزيرًا.
وقد أصبح الحكم نهائيًا بعد استكمال كافة مراحل التقاضي، ومصادقة المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم، ليتم تنفيذ القصاص هذا اليوم في المنطقة الشرقية.
قضية هزّت المجتمع
وتعود القضية إلى سنوات مضت، حين بدأت الشكوك تدور حول هوية بعض الأبناء الذين تم تبنيهم بطرق غامضة، حتى كشفت التحقيقات عن سلسلة من الجرائم المتعاقبة بدأت قبل أكثر من عقدين. وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، نظرًا لطابعها الإنساني المؤلم وامتداد آثارها إلى عائلات وأسر متعددة.
رسالة واضحة
بإعلان تنفيذ حكم القتل تعزيرًا، تؤكد المملكة العربية السعودية مجددًا موقفها الحازم في حماية أمن المجتمع وصون كرامة الإنسان، وحرصها على إنزال أقسى العقوبات بحق من تسول له نفسه الإضرار بالنفوس البريئة أو العبث بمصيرها.
