أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تسجيل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024، وذلك في ظل استمرار جهود تنويع مصادر الدخل الوطني ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي المقابل، شهد الإنتاج الصناعي تراجعًا سنويًا بنسبة 2.3%، متأثرًا بتقلبات السوق العالمية وأداء بعض القطاعات الحيوية.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الصادر اليوم أن الأنشطة غير النفطية واصلت دعمها للاقتصاد الوطني، حيث تصدرت قطاعات مثل التجارة، والتشييد والبناء، والخدمات المالية، قائمة النمو الأعلى خلال العام الماضي، مدعومة باستثمارات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تحسن بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
في المقابل، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي تراجعًا نسبيًا نتيجة انخفاض وتيرة إنتاج الصناعات التحويلية، إضافة إلى تذبذب أسعار المواد الخام وسلاسل الإمداد العالمية، مما أثر على أداء بعض المصانع.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مشيرة إلى أن نمو القطاع غير النفطي يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح برامج التحول الاقتصادي، في حين يتم العمل على تطوير السياسات الصناعية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز التنافسية في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات متنوعة، من ضمنها الطاقة المتجددة والتقنية والسياحة، مما يعزز من فرص النمو المستدام مستقبلاً.
