أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار معالي وزير المالية بتمديد العمل بمبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية” للمكلفين، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، في خطوة تعكس حرص المنظومة المالية على تعزيز الامتثال الطوعي وتخفيف الأعباء المالية عن قطاع الأعمال.
ويأتي هذا التمديد ضمن مبادرات الهيئة الداعمة للمنشآت في مختلف القطاعات، لتمكينها من تسوية أوضاعها الزكوية والضريبية، بما يعزّز الشفافية ويواكب مستهدفات الاستدامة المالية في المملكة.
وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين من مجموعة من الغرامات، أبرزها غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرارات، فضلاً عن غرامات تصحيح الإقرارات، وذلك وفقًا لضوابط محددة تشمل التزام المكلف بسداد أصل الدين، وتقديم الإقرارات المتأخرة أو تصحيحها خلال مدة سريان المبادرة.
وأكدت الهيئة أن المبادرة تنطبق على جميع المكلفين المسجّلين لدى الهيئة أو من لم يسبق لهم التسجيل، شريطة الالتزام بالمتطلبات النظامية خلال فترة المبادرة، مشيرة إلى أن التمديد يهدف إلى تحفيز المكلفين على تصحيح أوضاعهم دون تحميلهم أعباء إضافية.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاستفادة من هذه الفرصة، ومراجعة حساباتهم الضريبية والزكوية عبر البوابة الإلكترونية، أو التواصل مع القنوات الرسمية للحصول على الإرشاد والدعم اللازم.
يُذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستمرة في تنفيذ مبادراتها التحفيزية، انطلاقًا من دورها في تعزيز الامتثال، وتوفير بيئة ضريبية وزكوية عادلة وشفافة تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مسيرة التنمية.
