أعلن معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، عن بدء تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للتخصيص”، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في نوفمبر 2025، واكتمال برنامج التخصيص الذي انطلق عام 2018.
وأوضح الجدعان أن برنامج التخصيص أسهم في تأسيس المركز الوطني للتخصيص وإطلاق أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات إجمالية تجاوزت 800 مليار ريال، وتوقيع نحو 90 عقدًا بين نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات.
كما ساهم البرنامج في رفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم التنوع الاقتصادي ويعزز تنافسية المملكة.
وأكّدَ معاليه أن “الاستراتيجية الوطنية للتخصيص” تهدف إلى رفع جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على دورها التشريعي والرقابي، وتحقيق الاستدامة المالية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتستهدف الاستراتيجية رفع رضا المستفيدين من الخدمات في 18 قطاع، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وتوقيع أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2030، وزيادة الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص إلى أكثر من 240 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وتتضمن الاستراتيجية خمسة برامج رئيسة و42 مبادرة تنفيذية، إضافة إلى برنامج عملي لتحديد وترتيب أكثر من 145 فرصة تخصيص ذات أولوية، تمثل فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
