خبر عاجل – يحي شراحيلي – جدة
أشاد مجمع الفقه الإسلامي الدولي بتشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب، يضم 34 دولة إسلامية، مبيناً أن هذا التحالف يأتي انطلاقاً من التوجيه الرباني الكريم ومن تعاليم ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء وأحكامها، التي تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، بوصفه جريمة نكراء وظلماً تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.
وأبانت أمانة المجمع في بيان لها اليوم أن هذا التحالف يأتي محققاً للالتزام بالأحكام الشرعية المقررة ذات العلاقة بالدفاع عن الإسلام والأمة، وانسجاماً مع أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مذهبه ومسمياته.
ووصف البيان التحالف بالمواجهة الشاملة بكل أبعادها، الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، لقطع دابر شروره، واستئصال شأفته، وحماية للأوطان والمقدرات، وخدمة للمعاني الإنسانية الراسخة، وإنقاذاً للبشرية من أهوال الإرهاب وكوارثه المدمرة.
وأشارت إلى ضرورة إعطاء الأهمية البالغة ضمن محاربة الإرهاب للمواجهة الفكرية الواعية، بوصفها المكون الأهم له؛ لإزالة الغمة عن بصائر الأجيال الشابة المخدوعة أو التي يمكن خديعتها بتلبيس الفكر الإرهابي المضلل والمنحرف. ودعت في بيانها إلى لزوم المناصحة الفكرية لمواجهة هذه الظاهرة المرفوضة؛ لوأد عملية التضليل والخداع المستخدمة في محاولة الترويج لهذا الفكر المنحرف المشوه لصورة الإسلام المشرقة.
مشيرةً إلى نجاح تجربة المناصحة الفكرية في العديد من الدول، وأثرها العميق في تصحيح المفاهيم، وإزالة الشبه، وتجلية حقائق الإسلام ومقاصده لدى المنخدعين بالفكر الإرهابي المقيت؛ وهذا يؤكد دور العلماء والمفكرين في تحقيق هذا الهدف الكبير.
ولفتت النظر إلى جهود مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مواجهة الفكر المتطرف، وتعرية مقولات الإرهاب المزعومة، بتغطية الأبعاد الفكرية الخاصة بهذا الموضوع، المتطلبة جهوداً كبيرة لنشرها وترجمتها إلى لغات متعددة.
مؤكدةً أنها كانت مشاركة فاعلة في مواجهة هذه الظاهرة المرفوضة بكل حسم، ومشيرةً إلى عزم المجمع مواصلة جهوده المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة، بالتعاون مع الجهات الفكرية والدعوية في مختلف بلدان العالم الإسلامي؛ لتكون المواجهة أفعل وأسرع وأعمق وبشكلٍ حثيث لتحقيق الفوائد المرجوة.
ونوهت أمانة المجمع في هذا السياق بأهمية الوقوف عند أسباب هذه الظاهرة ومحركاتها بقوة وفاعلية ونظر سديد، وما يتطلبه ذلك من خطط شمولية، تغطي جميع الأبعاد الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار الممارسات الدولية على نصرة الحق ورد الحقوق المسلوبة إلى أهلها، وأن تتم هذه المواجهة بالتنسيق الشامل مع كل القوى العالمية الفاعلة الحريصة على تحقيق السلام القائم على العدل، والمحافظة على الحقوق في العلاقات الدولية.
