أبدى الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة تحفظاته على مشروع القرار الكندي الذي جرى التصويت عليه الليلة بشأن الأزمة السورية.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي: “على الرغم مما لدينا من تحفظات فإن وفد المملكة يصوت لصالح قرار الوضع الإنساني في سوريا، وسنبحث مع الأصدقاء كيفية تلافي النقص والضعف فيه”.
وأعاد السفير المعلمي التأكيد على أن “وضع حلب يستوجب عقد جلسة استثنائية طارئة تتولى فيها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم التي تهددها السلطات السورية وحلفاؤها”.
وأشار إلى أن مشروع القرار الكندي بشأن حلب “لم يميز بين الجلاد والضحية، ولم يرتقِ إلى مستوى معاناة السوريين”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الليلة قراراً “يدعو” إلى وقف إطلاق النار في سوريا، ويدين انتهاك النظام السوري للقانون الإنساني الدولي. وتبني القرار الذي قدمه مندوب كندا لدى الأمم المتحدة 122 دولة، وعارضه 13، وامتنع عن التصويت عليه 36 دولة في الجمعية التي تضم 193 دولة .
وأعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني المأساوي في سوريا، وتصاعد العنف، وخصوصاً في حلب، محملا في الوقت ذاته النظام السوري المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، كما دان تجاهلها المتكرر لمقاصد ومبادئ الميثاق وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي. كما طالب القرار بإنهاء فوري وتام لجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية وكذلك الوقف الفوري لجميع عمليات الحصار في سوريا وخاصة في مدينة حلب السورية. .