بقلم اللواء متقاعد: عبدالحميد عطيف

كثر في الاونة الاخيرة قيام موظفي بعض الجهات بتوجيه الانتقادات لجهات عملهم لاسباب مختلفة وليس ادل على ذلك مما حصل من تداعيات على اثر قرار الاعفاء الذي صدر بحق قائد ووكيل ومرشد طلابي في مدرسة الطفل المغدور به بمحافظة احد المسارحة .
وفي رأيي انه لا يجوز للموظف ان يقوم بانتقاد الجهة التي يعمل بها طالما هو يعمل بها ..
هذا حق من حقوق جهة العمل على موظفيها ..
واذا كنت لست منسجما او متفقا معها فما عليك الا ان تغادرها ..
انا لست من جهاز التعليم وتعاطفي مع المعفيين هو تعاطف شخصي وربما من قبيل التعصب القبلي لكن ايضا المنطق العقلي والموضوعية يفرضان علي عدم التعدي او اتهام ادارة التعليم بالظلم على الرغم من كون القرار كان قاسيا ..
يحق لك كموظف ان تنتقد جهة عملك ضمن السياقات والقنوات الاداريه بها ولكن ليس على الملأ وفي الاعلام ..
اعرف ان الذين ينتقدون يهدفون الى المثاليه والى الافضل و هم اصحاب رؤى وطموحات لكني اخشى ان يفهم هذا النقد بشكل سلبي ويثمر عن نشر افكار سلبية عن التعليم وقياداته ..
كما انه يجب على قيادات التعليم حماية منسوبيهم والدفاع عنهم وعدم الاسراع الى التضحية بهم بسبب اخطاء يتيمة غير مقصودة تماهيا مع ضغوطات رأي عام يفتقر للموضوعية والواقعية طالما سجلاتهم حافلة بالانجازات والنجاحات المتراكمة حتى لا تضعف الروح المعنوية لدى القيادات المدرسية والعاملين في الحقل الميداني .
كذلك من هم خارج سلك التعليم وبعيدا عن اروقته وزواياه لا يحق لهم التدخل في شؤون ليست من اختصاصهم وليس لديهم عنها خبرات كافيه ومتجدده ..
التعليم ليس كغيره من المهن ومن الادارات والمعلمين ليسوا كغيرهم من موظفي الحكومه الرسميين ..
التعليم والمعلمون اسمى وارقى من ان يكونوا عرضة لاقلام والسن العامه والجهلاء وانصاف المتعلمين .. واذا انهار صرح التعليم والمعلمون انهار المجتمع وفسد ..
وامه لا تحترم معلميها لن تقوم لها قائمة ..

موضوع قرار الاعفاء يجب ان يبقى شأنا موضوعيا بين الادارة وبين من شملهم القرار الذين من حقهم التظلم والدفاع عن انفسهم بكل الطرق المشروعة ، لكن ان يتحول الى معركة وسجالات وتصفية حسابات بين الادارة وبين مدراء المدارس والمعلمين ويتم خلالها تمزيق الروابط والعلائق وتبادل التهم والتشنيعات فهذا لا يخدم القضية ولا يخدم العملية التعليمية.