إصرار هيئة تقويم التعليم والتدريب على إجراء الاختبار التحصيلي عن بُعد لخريجين الثانوية العامة ٢٠٢٠ لـ ٣٥٠ ألف طالب وطالبة المتوقع أداؤهم للِاختبار التحصيلي ، وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة والأزمة الصحية العالمية و تفشي جائحة كورونا، وما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية متمثلة في الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي ، وأصبح هذا الاختبار هَمْ يُؤَرق أولياء الأمور والطلاب والطالبات، ومصدر قلق وإزعاج رافقه الكثير من اللغط والاستغراب والخوف على مستقبل وصحة الأبناء ،و كان قرار وزارة التعليم بانتهاء الفصل الدراسي ، واجتياز طلاب وطالبات التعليم العام للفصل الدراسي الثاني باعتماد درجات الفصل الدراسي الأول ، ونقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية تقديراً للظروف الراهنة الاستثنائية بدون إجراء اختبارات، قرار إنساني حكيم قُوْبِل بالترحيب من كل أطياف المجتمع ، إذْ أنَّ وزارة التعليم احتضنت الطلاب والطالبات ١٢ سنة دراسية ، وبعد تلك السنوات تمنحهم شهادة الثانوية العامة و هيئة تقويم التعليم والتدريب تعمل كوسيط منظم بين التعليم العام والجامعي ، إذ أنها تُصِّر على أداء عملها في أسوأ الظروف ، و أن تُجْرِي الاختبار التحصيلي ولا نية لها في إلغاؤه أو إيجاد حل بديل عنه ، وللأسف لم تشفع الشهادة الثانوية أمام إصرار هيئة تقويم التعليم والتدريب على دخول ذلك العدد الكبير من الطلاب والطالبات للاِختبار التحصيلي ، وهو باختصار شديد اختبار ما سبق وتم اختباره من قِبَل وزارة التعليم ! يعني لا جديد يذكر ولا انجاز يتحقق والهدف منه تقليص فرص الالتحاق بالجامعة ،ولكن تطبيق الاختبار التحصيلي في ظل الظروف الراهنة مغامرة و مجازفة غير مبررة ،قد تكون عواقبها خطيرة وتكلفتها كبيرة ، وسلبياتها تطغى على إيجابياتها ، والمعوقات منطقية تستحق الوقوف عليها، إذا علمنا أن الخروج والاختلاط قد يُسْهِمْ في انتشار المرض ويكون سبباً لزيادة الإصابات والوفيات وتكليف الدولة الكثير ، حيث أن أغلب الطلاب والطالبات سوف يتوجهون لمراكز اختبارات قياس المحوسبة مضطرين ومجبرين! لتوفر الأجهزة المطابقة للمواصفات التقنية في تلك المراكز،حيث أن أغلب أجهزة الحاسوب الموجودة في المنازل لا تدعم برنامج الاختبار ! فإن البرنامج الخاص بالاختبار يتطلب متطلبات تقنية ومنها إصدار معين أصلي !!وهذا يعني تكلفة مادية على الكثير من الأُسر، وقد يعجز الكثير عن توفيرها ، وعلى الرغم من أن هيئة تقويم التعليم والتدريب صَرْحَتْ بأنهُ لن تكون هناك تكلفة مادية على الطلاب والطالبات وما يحدث عكس ذلك تماماً !! ومن العوائق الأخرى عدم ضمان الخصوصية ، كيف يتم مراقبة الطلاب والطالبات عن بعد ؟وكم هو العدد الذي يستطيع أن يراقب ويتابع ٣٥٠ ألف طالب وطالبة في نفس الوقت ؟ وكذلك ضعف سرعة شبكة الإنترنت وتفاوت قوتها من مكان إلى مكان آخر ومن القرية إلى المدينة فهذه أسباب تجعل أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات يفضلون تأدية الاختبار التحصيلي في مراكز قياس لضمان إجراء الاختبار بسلاسة بدون عوائق ومتاعب و مفاجآت غير سارة ، ،فكيف تواجه هيئة تقويم التعليم والتدريب ذلك الأمر و تتعامل بشفافية ونزاهة ومصداقية ، وتكون على قدر عال من المسؤولية و تتخذ كل ما من شأنه حفظ سلامة الطلاب والطالبات ، و تحقق العدل والإنصاف ، فهناك أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات والقدرة الاستيعابية للمراكز المحوسبة في المحافظات محدودة ، فهل تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بحصر عدد الطلاب والطالبات ممَّن لا تتوفر لهم المتطلبات التقنية قبل الاختبار بشفافية ؟ وتردعلى الكثير مما أتم المطابقة وتتفاعل معهم ، ويعول على هيئة تقويم التعليم والتدريب أن تتخذ الإجراءات المناسبة حتى يكون الاختبار التحصيلي اختبار منصف يحقق العدالة لكافة المستفيدين منه ، ومن الحلول المقترحة :
تعديل برنامج الاختبار بمواصفات تناسب أجهزة الحاسوب الموجودة في المنازل .
احتساب اختبار القدرات السابق وحصر الاختبار التحصيلي في الفئة التي ليس لديها اختبار قدرات سابق .
إلغاء الاختبار التحصيلي وترك معايير القبول إلى الجامعات والمفاضلة تكون في ضوء نتائج الثانوية العامة .
أداء الاختبار التحصيلي لمن لا تتوفر لهم المتطلبات التقنية على دفعات في مراكز قياس المحوسبة.
أداء الاختبار التحصيلي الورقي في ظل بدء رفع الحظر تدريجياً مع تطبيق التباعد الاجتماعي .
التعليم الجامعي بوابة المستقبل وحلم كل طالب وطالبة ، أرجو ألاَّ يكون الاختبار التحصيلي وآلية تنفيذه عقبة تقف في طريق تحقيق طموح الكثير من الطلاب والطالبات .
والله ولي التوفيق
الكاتبة / فاطمة العديساني
