أوردت صحيفة (سبق) اﻹلكترونية في الأسبوع الماضي بتاريخ 22 من شهر مارس
2021م والموافق للتاسع من شهر شعبان لعام 1442هـ خبر لها تم تداوله على نطاق واسع وفيه جُملة من المخالفات ارتكبها قيادي في إحدى الإدارات التعليمية حسب الخبر الذي نشرته، ومما شد انتباهي في الخبر وجعلني أصاب بدهشة كبيرة مما جاء في هذا الخبر وعن المخالفة التي صدرت من هذا القيادي، كما يقول الخبر َ (قيام القيادي في هذه الإدارة التعليمية المعنيّ باستكمال إجراءات تقاعد أحد أقاربه المسجون في قضية مخدرات لأكثر من سنة، مُسْتَغِلًّا سلطاته في تجاوز قوانين العمل والدولة لمصالح شخصية، مما يعد مخالفة صريحة للمادة (١٢) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية مع ذكرها في الخبر مخالفات أخرى يعاقب عليها النظام لو ثبتت صحتها.
ولا أخفيكم متابعيني الأعزاء وأنا أقرأ الخبر أصبت (برعشة ونفضه) مما أدى إلى سقوط الجوال من يدي وأنا أقرأ هذا الخبر حتى أني خفت على نفسي من ارتفاع (السكر) المصاب به، لأني لا أحتمل مثل هذه الأخبار وخاصة إذا كان الخبر يتعلق بمسؤول أو قيادي يقوم بمخالفة النظام ويستغل نفوذه وسلطته كما هو مذكور في الخبر الذي اوردته صحيفة سبق.
وحتى أطمئن على نفسي أخذت بسرعة جهاز قياس السكر الذي معي من أجل قياس نسبة السكر فوجدت الرقم المسجل على شاشة جهاز قياس السكرمرتفع جدًا حيث لم أشاهد هذا الرقم منذ إصابتي (بالسكري) وناديت على ابنتي الصغيرة والرسامة المتألقة (ريما) أن تُسرع عليّ بحبوب السكر مع قارورة الماء حتى لا أصاب بأي مكروه من جراء هذا الارتفاع بسبب هذا الخبر وهذه المخالفة بالذات، وأحمل صحيفة سبق وهذه الإدارة وهذا القيادي كامل المسؤولية.
كما لا أخفي عليكم أحبابي أن ابنتي الصغيرة كانت مندهشة لما طلبت منها أن تُعطيني حبوب السكر على وجه السرعة وكانت تقول لي (يابابا) لقد أخذت حبوب السكر قبل ساعة فلماذا تأخذه مرة ثانية؟ لكنها سكتت بعدما رأت الجوال مرمى على الأرض، ويداي فوق رأسي، حيث أخذت الجوال وقرأت الخبر وأطلقت كلمة ما زالت (ترن) في أذني حتى الآن، وقالت هذه (كارثة) (يا أبا رشيد) لو أن الخبر المذكور صحيح فقلت لها ليست كارثة فقط بل ألف كارثة وأم الكوارث أيضاً.
ومن باب الإنصاف والعدل قلت لها (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) مع يقيني بحكم أني إعلامي وكاتب أن صحيفة سبق لما قامت بنشر هذه المخالفات إلا ولديها الأدلة على هذه المخالفات وما يثبت ارتكاب هذه المخالفة وباقي المخالفات، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية، كما أفعل ذلك عندما أقوم بشر خبر (ما) أو كتابة أي مقال.
وبعد هذا الموقف الذي حصل لي وبدأ السكر في الانخفاض بعد الارتفاع الرهيب، وما دار من حوار بيني وبين ابنتي بدأت أكيل لنفسي سيلا من الأسئلة كسيل الثلاثاء الكبير الذي شهدته محافظتي ضمد منذ ما يقارب ٣٥ سنة ودخوله سوق ضمد وبعض المنازل القريبة من السوق.
وبدأت اسأل نفسي هل صحيح ما ذكرته صحيفة سبق في الخبر الذي نشرته؟ وخاصة المخالفة التي ذكرتها سابقًا والتي جعلت ابنتي تطلق كلمتها وهي في هذا السن ومازالت ترن في إذني؟ وهل تم عَمَل هذا (التقاعد) لهذا السجين وهو داخل السجن؟ وكيف تم ذلك وهو داخل السجن؟ وكيف سمح هذا القيادي؟ بتمرير هذه المخالفة؟ هل من أجل أنه قريب لهذا السجين ؟ كما ذكرت ذلك صحيفة سبق، وأراد مساعدته مثلاً؟ حتى لا يطبق بحقه نظام الخدمة المدنية ويتم فصله من الخدمة، لو توفرت على هذا الموظف المسجون كل ضوابط الفصل في مثل هذه الحالات والذي ينص على أنه في حالة ارتكاب الموظف جريمة الرشوة، والتزوير واختلاس المال، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها وعليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة وعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها، أو صدور عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية على تطبيق حكم هذه المادة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
كما أنه لو صح الخبر فمن المؤكد أنه سوف يدخل في مخالفة كبيرة أيضا وهي استغلال (نفوذ وسلطة) حيث نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19 /11 /1377 الفقرة (أ) على معاقبة كل موظف يثبت ارتكابه لجريمة استغلال نفوذ وظيفته لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها، وذلك بسجنه لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
وكذلك نص نظام الخدمة المدنية بتجريم إساءة استعمال السلطة، حيث نصت المادة 12 / 1 من النظام على أنه يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية، وكذلك الفقرة (ب) حظرت استغلال النفوذ، كما نصت المادة 12/1 من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه.
والكل يعرف المقولة الشهيرة التي أطلقها سيدي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، في لقاء سابق والتي قال فيها «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير» وتوفرت عليه الأدلة،
وقد تمت ترجمتها وتنفيذها بالكامل من قبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ (مازن المهموس)، الذي بالفعل يبذل وزملاؤه جهوداً كبيرة يشكرون عليها من خلال التقارير التي تصدرها هيئة مكافحة الفساد، وتنشر في الصحف والقنوات التلفزيونية من مباشرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقبض على من ثبت تورطهم في قضايا فساد وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وختاماً أقول للجميع أن كل ما ذكرته صحيفة سبق لن يمر مرور الكرام على المسؤولين في وزارة التعليم وفي مقدمتهم معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ مازن المهموس أصحاب الأيادي الحازمة، إذا ثبت صحة ارتكاب هذه المخالفة وباقي المخالفات الأخرى والتي أوردتها صحيفة سبق، وذلك بعد التحقيق والتحقق في كل ما ذُكر من مخالفات وسوف يطبق النظام بحق كل مخالف للنظام واستغلال سلطته ونفوذه الوظيفي في تمرير مصالحه أو إيذاء أي موظف أو الانتقام من موظف وتشويه سمعته، لأن النظام فوق الجميع.
ودمتم سالمين