خالد شوكاني

لم يعد يخفى على أحد من المواطنين الزيادات الملاحظة والمفتعلة بين فترة وأخرى من قبل بعض التجار في أسعار السلع سواء كانت هذه السلع سلعا استهلاكية أو غير استهلاكية، في ظل غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة من وجهة نظري ونظر عامة المواطنين للأسف الشديد.

بل وتركها هذا المواطن يواجه مصيره مع هؤلاء التجارعلى الرغم من التوجيهات والقرارات السامية من قيادتنا الحكيمة والرشيدة حفظها الله، بحماية المواطن ومراقبة الأسواق، وتشديداتها المستمرة على َمعاقبة كل من يتلاعب في أسعار السلع بكافة أشكالها وانواعها.

لقد أصبحت اليوم وزارة التجارة، وحماية المستهلك تواجهان إنتقادات شديدة عبر الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين بسبب الزيادات الملاحظة في أسعار السلع والغير مبررة وغياب الرقابة على الأسعار والأسواق والمحلات التجارية ،وتركها هذا المواطن عرضة لعمليات "جشع وطمع" البعض من هؤلاء التجار مابين فترة وأخرى وكذلك الغش التجاري.

ومانقرؤه في الصحف، وفي مواقع التواصل الاجتماعي من المضبوطات التي يتم ضبطها من سلع (مغشوشه وفاسدة) وكانت تملأ الأسواق قبل ضبطها وتباع على المواطنين بأسعار خيالية على أنها من السلع عالية الجودة. وهذا دليل على التلاعب الحاصل وفي نهاية المطاف يكون الضحية في كل ذلك هذا المواطن على الرغم من المناشدات التي نُطلقها كل وقت حتى (بُحت) أصواتنا (وجفت) أقلامنا من كثرة المناشدات والتوسُلات لوزارة التجارة ولحماية المستهلك بتكثيف حملاتها وتشديد رقابتها على جميع المحلات وأصبحت تُدار في الخفاء من قبل العمالة الأجنبية مستغلين غياب الرقابة المستمرة والحملات المكثفة من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك.

لقد أصبح هذا المواطن كل مايتمناه اليوم ويرجوه أن تقوم كلا من وزارة التجارة وحماية المستهلك بدورهما المناط بهما ومتابعة الأسواق وتكثيف حملاتها التفتيشية وتفعيل دور الفرق السرية على هذه الأسواق وبالذات على الموزعين لهذه السلع والمحلات التجارية حتى محطات تعبئة وقود المركبات لم تسلم من هذا الغش من أجل منع هذا التلاعب بالأسعار والغش التجاري الحاصل وإنزال أشد العقوبات في كل من ثبت عليه التلاعب بالأسعار والغش والتشهير به أيصاً.

فيا وزارة التجارة وياحماية المستهلك أرحمونا من طمع وجشع وغش هؤلاء التجار الأخذين راحتهم (حبتين) في ظل غياب الرقابة المستمرة عليهم.

ودمتم سالمين