خالد شوكاني
لايخفى على أحد منا مدى الجهود الكبيرة التي بذلتها ومازلت تبذلها حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله في مكافحة الفساد والتي آتتْ ثمارها بل شهدت مكافحة هذه الآفة طورًا ملموسًا وذلك من خلال إدراكها مايحدثه من خطر اقتصادي واجتماعي وأمني وثقافي على أي مجتمع
وعندما نقف عند هذه الآفة الخطيرة بكافة اشكالها وانواعها ونرجع بالذاكرة قليلاً من خلال المقابلة الشهيرة التي أجريت مع سمو ولي العهد حفظه الله، حيما قال (لن ينجو شخص دخل في قضية فساد) هذه المقولة التي وقف لها شعب المملكة بل كل شعوب العالم وقفة إجلال واحترام، وأكدها الزمن من خلال الجهود الجبارة التي بذلتها ومازالت تبذلها "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" وآتت ثمارها من خلال ماتنشره هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وساوت بين الصغير والكبير فلا أحد فوق القانون، مما جعلنا نفاخر بالجهود التي بُذلت ومازالت تبذل لزوال هذه الآفة التي دمرت كثيرا من دول العالم.
وعند الوقوف عند نوع من أنواع الفساد "وهو استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي" والمواد والعقوبات الصادرة بخصوص ذلك والتي وردت علي النحو التالي "حيث نصت المادة رقم (2) من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 19/11/1377هـ الفقرة (أ) على عقوبة الموظف في حال ثبت أنه مرتكب لجريمة استغلال نفوذ وظيفته. داخل الدائرة التي يعمل بها أو خارجها من أجل مصلحته الشخصية بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال".
"ونصت الفقرة رقم (5) من هذه المادة على أن العقوبة ذاتها يتم تطبيقها على كل من يسيء الاستعمال الإداري كالعبث في أنظمة وأوامر وتعليمات بغير وجهها الصحيح أو غير موضعها بهدف الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ مهما كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها عن طريق مباشر أو غير مباشر".
"كما نصت الفقرة رقم (8) من هذه المادة على العقوبة ذاتها على كل شخص يقوم بالإكراه أو يسيء المعاملة باسم وظيفته. كالقسوة أو التعذيب أو مصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية. كما يدخل في ذلك التنكيل والتغريم والنفي والسجن والإقامة الجبرية في جهة معينة ودخول المنازل بطريقة غير مشروعة والإكراه على الإجازة أو الإعارة أو البيع أو الشراء وأن يتم تحصيل ضرائب تزيد على المقادير المسحقة نظاماً".
"ونصت المادة رقم (3) من المرسوم على أن يتم الحكم بالتعويض المناسب على الشخص التي تثبت إدانته لمن أصابه الضرر وترد كافة المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها. ويعتبر هذا المرسوم كأول نظام تم التوضيح من خلاله لهذه الجرائم وتحديد ماهيتها وعقوباتها بصورة إجمالية".
"وعند صدور نظام الخدمة المدنية عام 1397 هـ جاء النص بشكل صريح على تجريم و عقوبة اساءة استخدام السلطة. حيث نصت المادة (12 / 1) من هذا النظام على أن يحظر على أي موظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية. كما أن الفقرة (ب) حظرت استغلال النفوذ".
"ونصت المادة رقم (12/1) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام على أن يحظر على أي موظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها من أجل مصالحه الخاصة. وكانت كافة هذه النصوص أوضحت عقوبة اساءة استخدام السلطة وتمييزهــا عن جرائم استغلال النفوذ".
وختاماً أقول للجميع أن سمو سيدي ولي عهدنا الفذ والعظيم قد اثبت لشعبه الذين يقفون خلفه وللعالم أنه إذا وعد أوفى وذلك من خلال مانشاهده ويشاهده العالم فمنذ تصريحاته الشهيرة حول مكافحة الفساد ورؤوسنا تعانق السماء فخرًا وعزًا لأنه مهما كان الشخص صاحب نفوذ او مستوى وظيفي عالي وستغلها بأي شكل من الأشكال كما تم ذكرها سابقًا لن ينجو من العقاب كائنا من كان. والحاضر يبلغ الغائب فهذا عهد العزم والحزم ياسادة.
ودمتم سالمين