منذُ مايقرب الأربع سنوات كتبت مقالا عن آفة الفساد، والذي جاء تحت عنوان “عاجل إلى معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد” وعن ماقامت به قيادتنا الرشيدة حفظها الله، من محاربة الفساد والمفسدين، والتي أتت ثمارها، وأصبحت ملموسة على أرض الواقع، من خلال ما نشاهده، عبر الوسائل الإعلامية المقروء والمسموعة والمرئية والتحقيقات التي قامت وتقوم بها هيئة مكافحة الفساد، لهو دليل واضح على عزمها أيدها الله على المضي قُدمًا بخطواتها الجادة، وماتتخذه من إجراءات، تنفيذًا لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، لمحاربة آفة الفساد بشتى اشكاله سواء الفساد الإداري أو المالي

بل أنه حين أصدر سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لهو دليل أيضاً وواضح عن عزم القيادة الرشيدة، على استمرارية مكافحة الفساد، بكافة اشكاله بل واصبحت تطال آي مسؤول مهما كانت درجته الوظيفية مدني كان أو عسكري، صغيرً أوكبيرً ، مما اثار إعجاب المواطنين،بل وأصبحت حديث كل دول العالم.

"لقد أيقنت حكومتنا الرشيدة من خلال الإجراءات التي اتخذتها أن آفة الفساد على إختلاف مظاهره، تُعد المعوَّق الأكبر لكافة مجالات التقدم والازدهار، بل والمقوَّض الرئيسي لكافة دعائم التنمية، وأيقنت أيضاً، أن مخاطر آفة الفساد أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر، فقررت العزم على اجتثاث هذه الآفة (الفساد) من جذوره في كل مفاصل الدولة،بل واهابت بجميع المواطنين التبليغ عن، أي فساد كان نوعه عبر خطوطها الساخنة، فالمواطن يعد شريك أساسي في محاربة هذه الآفة، مع هيئة مكافحة الفساد".

ومن خلال ما نشاهده ويشاهده الجميع أنه يوما بعد يوم يثبت سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انه اذا وعد أوفى ، فمنذ تصريحه الشهير حول مكافحة الفساد في هذه البلاد المباركة «انه لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد كائنا من كان». فكل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب" لتؤكد منهج المملكة الصارم في مكافحة الفساد وعدم التهاون مع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم، وتترسخ كشعار للعدالة والنزاهة.

ومن المعروف أن محاربة آفة الفساد تتطلب جهوداً متكاملة تبدأ بالوعي المجتمعي والالتزام الأخلاقي، وتتضمن تعزيز الشفافية، وتقوية المؤسسات الرقابية، لتحقيق تنمية مستدامة وبناء مجتمعات نزيهة وعادلة.

واختم مقال اليوم بسؤال من أحد المواطنين، عندما أرسل لي يسأل حين يقوم موظف صاحب منصب بصرف مكافآت عن فترات لم يؤدي خلالها عملاً فعليًا منها فترات إجازات، ومهام عمل خارج المنطقة التي يعمل بها أوخارج المملكة من انتدابات وغيرها مع العلم ان مهام هذا الموظف كانت مغطاه من قبل موظفين غيره؟ وهل الجمع بين مزايا برنامج الكفاءات والمتعاقدين ومكافآت خارج الدوام بما يتجاوز السقوف المالية المحددة!! تخل بضوابط البرامج والسلالم المعتمدة؟ فكانت إجابتي على أسئلة هذا المواطن ‏‎ما المسؤول عنها بأعلم من السائل!! وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) سهلت على المواطنين، حيث وضعت قنوات متعددة للإبلاغ عن أي مخالفات سواء كانت مالية أو إدارته، أبرزها الرقم المجاني 980، أو واتساب 0539980980، أو الموقع الموقع الإلكتروني أو بالحضور الشخصي، لمقر الهيئة، بل أن هناك أيضاً أرقام عامة مثل 19991 للاستفسار، وتعمل هذه الخطوط والقنوات على استقبال بلاغات المواطنين عن الفساد المالي والإداري على مدار الساعة لضمان الشفافية والمساءلة.

ودمتم سالمين .