"ما زالت هيئة مكافحة الفساد" نزاهة" والديوان العام للمحاسبة وكل الجهات ذات الاختصاص جزاهم الله خير يواصلون نشاطهم في محاربة الفساد والمفسدين بشتى أشكاله".
"وهنا تتجدد الحاجة إلى وقفة صادقة مع الذات داخل منظماتنا ، لا أقولها بقصد الاتهام ، بل بقصد الإصلاح والنصح، والتحذير في نفس الوقت، فمكافحة الفساد لا تعني فقط ملاحقة المخالفات الجسيمة ، بل تبدأ من تقنين الہهدر المالي، وحماية المال العام".
"ومن أبرز صور الهدر المالي التي باتت ثير التساؤلات بين العاملين هي صرف ما يسمى بخارج الدوام ، دون ارتباط واضح بإنجاز فعلي للمهام الأساسية"، وبصورة أوضح وأقرب لكل المتابعين من خلال هذا المثال والذي سوف اضربه، لو افتراضنا أن رئيس مؤسسة استغل منصة لأجل مصالحه الشخصية، وقام بصرف مكافآت خارج الدوام بمئات الآلاف المتنتة دون توصية ولا حتي قرار صادر من معالي الوزير الذي يتبع له هذا الرئيس، إضافةً لو افترضنا أيضاً أن هذا الرئيس أيضا قام بصرف مكافآت عن فترات لم يؤدي خلالها عملاً فعليًا فربما يكون رئيس المؤسسة عندما قام بصرف مكافآت خارج الدوام لنفسه وهو خارج المنطقة التي يعمل بها أو خارج المملكة في مهام عمل محسوب له فيها مهام انتدابات أو غيرها أو أنه يتمتع بإجازة، ويستغل منصة لمصالحه الشخصية ويتم صرف له مكافآت خارج ذوام وهو خارج المنطقة التي يعمل فيها أو المملكة ولم يؤدي فيها عملاً فعليًا ويقوم بإدخال نفسه ضمن مسيرات مكافآت خارج الدوم؟ مستغلا منصة الوظيفي لأجل مصالحة الشخصية؟ ويكون بهذا العمل المخالف والمجرم نظامًا وقانونًا، وربما بهذا العمل يظن نفسه هذا الرئيس حسب منظوره الشخصي الغبي، أنه بهذا العمل "جمع بين الحسنيين" والتي تعني الجمع بين أمرين عظيمين أو ميزتين مميزتين حسن على حسن، وهو يعرف جيدآ ولايدع مجالا للشك، أنه وقع في مفسدتين من الجرائم وليست الحسنيين كما يظن؟
أولها استغلال النفوذ الوظيفي كما جاء في نص النيابة العامة،والذي ينص على أن كل من استغل نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمناً داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، يُعد إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية وذلك طبقا لأحكام المرسوم الملكي رقم (٤٣)
كما أن هيئة مكافحة الفساد تقول أن استغلال النفوذ الوظيفي جريمة فساد جسيمة تحاربها بكل حزم، وتشمل استغلال السلطة لمصالح شخصية، وفيها عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال ويمكن التبليغ عبر الرقم 980 أو عبر البريد الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد نزاهة، وهنا نذكر كل رئيس أو مدير أوموظف في أي مؤسسة كان موقعها بمقولة سيدي ولي عهد مملكتنا العظيمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وأكدها الزمن «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد» وكل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب» وهذا تأكيد أن الفساد أصبح من الماضي، وعزم المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته. والإعلان عن هذه القضية تحديداً يثبت أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية، لو تم اكتشافه، حتى لو قام بإرجاع المال الذي قام بأخذه بغير وجه حق مستغلا منصبة ونفوذه الوظيفي والحاضر يبلغ الغائب.
ودمتم سالمين
