في تقرير عرضته قناة (عين اليوم ) عن الطفلة حلا العتيبي، التي تعرضت إلى انفلونزا بسيطة ادخلت على اثرها من قبل والدها الى مستوصف شهير بمدينة جدة، مما جعلها عرضة لخطأ طبي فادح كانت محصلته النهائية (فقدها إلى بصرها وسمعها)! والحقيقة أن المقطع أثار الكثيرين وتسبب في موجة غضب هائجة ضد من تسبب في حالتها وأوصلها إلى ما هي عليه من حال يرثى له.

فيما فتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة تحقيقا في شكوى مواطن أتهم فيها مستوصفا حكوميا شهيرا تسبب في في فقد ابنته إلى سمعها وبصرها وأرتفاع نسبة السكر وعدم التركيز ( ونجد هنا اندفاع قوي) الا أنه لم تكن لديها الجرأة بالكشف عن أسم المستوصف المتسبب في حالة الطفلة (حلا) لنستشف كمواطنين أن التحقيق لا يتربع على الطريق الصحيح، ولا يشعرنا بإظهار الحقائق وأخذ حق والد تلك الطفلة! تلى ذلك الإعلام الجبان الذي لم يستطع أيضا التشهير بالمستوصف المتسبب في الحادثة نفسها في مدينة جدة!
نعلم جميعا أنه قبل عدة أعوام كشفت لنا وزارة الصحة عن الغاء الآف الرخص المهنية الطبية، التي قُدمت بطرق ملتوية وأوراق مزورة! ولها كل الشكر على تلك المصداقية والإجراء الصارم ولكن يوجد هنا عدة تساؤلات ؟ اليس ما خرجت لنا به حالة الطفلة حلا العتيبي بوقوعها في خطأ طبي دلالة واضحة على أن الأمر ما زال جارٍ والباب مفتوح لكل من هب ودب ليفعل ما يشاء! اليس دلالة واضحة أيضا على أن الوزارة والمديريات الصحية بالمناطق لا تتابع تلك المنشآت بشكل منتظم! الم تجد وزارة الصحة إلى يومنا هذا أنظمة تردع بها مزوري الشهادات الطبية وكشف احتيالاتهم ؟ الم تجد معايير وانظمة صارمة تحد من ازدياد تلك الضحايا!
لا أقف ولن أقف عند هذا الحد، فالأخطاء الطبية إذا أردنا الحقيقة أنها تعيش على جزأين: الاول هم مزوري شهاداتهم الطبية، وهم بالأغلبية من الجنسيات العربية التي يتم استقطابهم من قبل رجال الأعمال، بعد تشييدهم البناء المخصص لتمكينهم من العمل فيه على حساب حياة المواطن الضعيف، والنتيجة هي ( حلا العتيبي ) بلا شك ومن سبقوها من ضحايا الاخطاء الطبية.
أما الجزء الآخر فهم طلاب الجامعات السعودية، وبالتحديد كي أخرج من دائرة الشك والتعميم( أصحاب الواسطات) في الجامعات، الذين ما أن يتخرج أبنه من الثانوية العامة ألا ورائحة الكمبودي تفوح من ذلك البشت ،الذي طال به الأمد مرميا بدولاب غرفته، طارقا أبواب المسؤولين والمتنفذين في الدوائر الحكومية، للبحث عن المعارف( وأهل الوجيه) لإدخال أبنه كلية الطب! لخوفه الشديد على مستقبل ابنه الذي سيكون على حساب حلا وما شابهها من الحالات !
إذا أردنا معرفة الأخطاء الطبية الحقيقية وتلافيها، يجب فرض عقوبة الإيقاف و التشهير بالمتنفذين الذين يملكون المستشفيات والمستوصفات الخاصة، والمتسببين الأوائل في إزهاق تلك الأرواح عن طريق أدواتهم القاتلة ( الأطباء والطبيبات والممرضات) الذين يتم مقابلتهم وعقد الاتفاق المسبق معهم، بناء على قاعدة (الجهد الأقل) للحصول عليهم وهذا هو العرف السائد بينهم ،وعائد ذلك يكمن في انسلاخ أصحاب تلك المنشآت ،وتجردهم من الإنسانية ليأخذ غيرهم العبرة ويرتدع.
أما الأخطاء الطبية التي تقع من جانب السعوديين ( الطلاب) فلن تحل ألا بالقضاء على (الواسطات والمحسوبيات) عند التخرج من الثانوية العامة، وآمل أن لا تتم محاسبتهم والقاء اللوم عليهم، قبل أن يتم محاسبة الجامعة التي تخرج منها، وأعضاء هيئة التدريس الذين تخرج على أيدهم وقدموه للمجتمع، بشهادة أدلوا فيها أنه مؤهل لمزاولة المهنة.
أجزم هنا قطعا أن هذا السيناريو لن يتوقف، ولا تتطلعوا إلى ذلك طالما أن وزارة الصحة غابت كثيرا عن حالات سابقة ومماثلة، ربما أشد وقعا ما لم تٌشهر بأسماء تلك المستشفيات وملاكها واطباءها، ومن ثم إقفالها وفرض الغرامات المالية واحالتها للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق الأحكام الشرعية بحق اولئك المنسلخين في مبادئهم وانسانيتهم، سائلا المولى أن يشفي تلك الطفلة البريئة، وأن يعيد لها سمعها وبصرها وأن يلهم ذويها الصبر والجزاء جراء ما أصابهم، مع ثقتي بأن قادتنا وبلا شك حفظهم الله لن يولوا جهدا في سبيل التوجيه حيال حالتها وتدهورها فنحن في بلد الخير والمودة والاخاء.