رفع المواطن السعودي الدكتور أحمد بن عبد الرزاق البوقري دعوى قضائية شخصية ضد قناة الجزيرة القطرية ووكالة الأناضول وصحيفة الصباح التركيتين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ في فرنسا.
حيث تعتبر هذه القضية أول دعوة من نوعها يتم قبولها لدى المحكمة مقدمة من مواطن بصفته الشخصية ضد جهات إعلامية خاصة.
وترد الدعوى على الاتهامات والإساءات التي استهدفت الشعب السعودي وقيادته أثر مقتل المرحوم الصحفي جمال خاشقجي، ومالحق بها من أضرار وحملات مغرضة استهدفت السعوديين في البلدان التي يزورونها.
وتم قبول الدعوة كونها تدخل ضمن الجانب الحقوقي الذي تختص به المحكمة الأوربية لحقوق الانسان، حيث أنه ليس للمملكة العربية السعودية أي علاقة برفع القضية وإنما هي من مواطن سعودي وعلى مسؤوليته الكاملة والتي كلف فيها عدد من المحامين الأوربيين للترافع فيها ويعتبر المحامي السعودي خالد أبو راشد المستشار القانوني للقضية في المملكة وحسب توكيل رسمي من صاحب القضية.
وتهدف هذه القضية التي تقدم بها الدكتور البوقري إلى تقديم إثباتات حقيقية لكل ما تم بثه ونشره من محتوى إعلامي يسيء للمملكة ومواطنيها، أوتقديم اعتذار رسمي من هذه الجهات عبر وسائلها للمملكة ومواطنيها وإدانة هذا التوجه، إضافةً إلى الكشف للرأي العام في العالم الكذب وأساليب الفبركة وتزييف الحقائق وتحريف الأخبار التي تنتهجها هذه الوسائل الإعلامية.
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ”شبكة الإعلام السعودي” أن عملية البحث والتجميع للمواد المغلوطة التي نشرتها هذه الوسائل استغرق قرابة الشهرين بإجمالي 700 مادة وخبر مغلوط عن المملكة تتمثل في تقارير مصورة وأخبار مكتوبة.
وقال أبو راشد أن موكله الدكتور أحمد البوقري يطالب هذه الجهات بأن تثبت حقيقة ما تم بثه ونشره من محتوى إعلامي يسيء للمملكة ومواطنيها، أو تقديم اعتذار رسمي عبر وسائلها للمملكة ومواطنيها.
الجدير ذكره أن هذه القضية رفعت لدى المحكمة الأوروبية في 15 يونيو 2019م واستهلت جلستها الأولى في 5 سبتمبر 2019م فيما ستكون الجلسة القادمة بتاريخ 11 نوفمبر 2019م والتي ستكون الجلسة المحورية في القضية والمطلوب فيها من الخصوم تقديم إثباتات موثقة عن كل ماتم بثه ونشره من أخبار وموضوعات وبرامج مفبركة عن المملكة ومواطنيها.
