في واحدة من أسرع المعالجات الأمنية للحالات المتفلتة على الأنظمة والقوانين، التي تصرف صاحبها بتهور ورعونة ولم يحسب حسابا لأثر هذا التهور غير المحمود، تواردت الأنباء “لخبر عاجل” عن وصول الجهات الأمنية بأمر النيابة العامة للجاني بالقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يحمل بندقية ويعترض سيارة أحد متسابقي رالي العلا نيوم ومن ثم يهبط من سيارته مرتديا فقط (السروال والفانلة) حاملا سلاحه على كتفه شاهرا إياه على المتسابق مثيرا لحظات من الرعب التي قابلها السائق بمنتهى الحكمة والهدوء في محاولة منه لاتقاء شر الشخص (قاطع الطريق على سائق الرالي) رغم الخوف الواضح في صوت السائق.
ولأنه من حسن الحظ بطبيعة الحال تم التعرف على الشخص بوضوح كون سيارات السباق مزودة بكاميرات مراقبة حيث بعد وصول مقطع الفيديو يوم أمس بصفة خاصة “لخبر عاجل” من مصدر من مدينة الرياض (تحتفظ خبر عاجل باسمه ومكانته) سارعت خبر عاجل بالتواصل مع محافظ العلا، ومع الاتحاد السعودي وتم إرسال الفيديو في حينه للجهتين لاتخاذ اللازم.
مسارعة الجهات الأمنية بأمر من النيابة العامة للتحري والبحث والقبض العاجل على الشخص المعتدي قاطع الطريق على سائق سيارة رالي العلا نيوم، إجراء طبيعي وليس بمستغرب وهو دليل دائم متجدد على كفاءة الأجهزة الأمنية السعودية والاحترافية المرجعية القانونية للنيابة العامة السعودية التي منذ أن تم اعتماد مسماها الجديد بالأمر الملكي بعد أن كان مسماها السابق هيئة التحقيق والادعاء وهي تقدم عملا متطورا بمقاييس ومواصفات عالمية في ترسيم القوانين وضبط مسارات الحياة العامة في كل شؤونها وتسابق الزمن في كل حادثة تستدعي سرعة المعالجة القانونية والأمنية الأمر الذي يثير أحيانا إعجاب المراقبين الدوليين من أفراد ومنظومات حقوقية منصفة وذلك لندرة كفاءة إجراءات النيابة العامة السعودية في دول متقدمة أمنيا وسابقة للسعودية في شأن القوانين الحقوقية والأنظمة الأمنية بشقيها الوقائي والرادع.
وجدير بالذكر أن صحيفة “خبر عاجل” سبق لها أثناء المؤتمر الصحفي السابق لانطلاقة رالي العلا نيوم بأكثر من 24 ساعة وأثناء سلسلة من المداخلات الثرية لخبر عاجل، التحذير والتنبية من وعورة الطريق الممتد من جنوب غرب العلا إلى منطقة نيوم واحتمالية اعتراض سيارات المتسابقين، إما بسبب الفضول، أو بدوافع الحمية للأراضي والأماكن التابعة لبعض القرى والهجر ولكن لم يتم أخذ الملاحظة بجدية مفترضة حيث طغت المناداة بضرورة افتراض حسن النية وأن كل الإجراءات الوقائية محسوب حسابها لكل ظرف طاريء.
