أصدرت محكمة النقض المصرية الخميس 2 مارس/آذار حكما نهائيا ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير، التي أطلقت عليها الصحافة المصرية “قضية القرن”.
ووصدر الحكم استجابة لطلب محامي الرئيس السابق فريد الديب، الذي أصر خلال المرافعات على انعدام أي أساس لإعادة المحاكمة، باعتبار أن أحكاما سابقة صادرة عن محكمة النقض تؤكد براءة مبارك.
ودفع المحامي بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، قبل صدور “حكم بات لذات الواقعة”، مشيراً إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنوانا للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك في صالحهم، وتابع أن أمر الإحالة الصادر ضد مبارك يحوي نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه، وأنه سبق لمحكمة النقض أن رفضت الطعن على براءتهم، مستنتجا أنه يتعين أن يستفيد مبارك أيضا من حكم البراءة هذا.
وسرد الديب فقرات من حيثيات حكم البراءة لصالح العادلي ومساعديه، مشيراً إلى أن المحكمة استبعدت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين، وأكدت أن جماعة “الإخوان” وعناصر “حماس” وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المباني واستخدموا أسلحة مهربة من إسرائيل، هم من قتلوا المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير عام 2011. وتابع أن هذا ما أوضحته محكمة الإعادة، وأيدته محكمة النقض، ولذلك صدر حكم البراءة.
تجدر الإشارة، إلى أن محكمة النقض تعقد لأول مرة جلسات المحاكمة خارج مقرها، وتحديدا في أكاديمية الشرطة، وحكمها نهائي وبات وغير قابل للطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي الستة في يونيو/حزيران عام 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض في 13 يناير/كانون الثاني عام 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.
وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا توجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، في حين قبلت النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية السابق ومساعديه.
