أكدت مصادر مطلعة أن المملكة تتجه للسماح للوافدين الأجانب بالاستثمار في المهن الحرة “كالورش والبقالات والمقاولات”، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20 في المائة سنويا.
ووفقا لبعض الصحف ، أوضحت المصادر أن هذه المهن كانت حكرا على السعوديين، ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريال.
وأضافت أن الجهات الرسمية تدرس حالياً وضع إجراءات لفرض هذه الضريبة، مبينةً أنها ستتمثل في نوعين، الأولى مبنية على الحسابات النظامية التي يقدمها الوافد من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الأخرى تُبنى على أرباح تقديرية، وفقاً لكل نشاط، وستتم معاملة الوافد كمستثمر في المهن الحرة دون وجود كفيل، والسماح له بنقل الكفالة لنفسه بعد أخذ ترخيص الاستثمار- بحسب المصادر.
ولفتت المصادر إلى وجود تنسيق سيتم مع الجهات المعنية لإصدار الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين سواء السعودي أو الأجنبي، متوقعا أن ترى النور قريبا.
يذكر أن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كشف في وقت سابق عن دراسة للسماح للوافدين بالاستثمار، وفق معايير وضوابط محددة، تضمن عمل الوافد بدون تستر، ودفع ضريبة بشكل واضح ودون تخفٍ.
