يُعرف عن هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، والتي أصبح اسمها “النيابة العامة”، وذلك بأمر ملكي صدر صباح السبت، أنها جهاز قضائي مستقل تختص بالتحقيق في الجرائم في المملكة.
ويقوم بالعمل فيها محققون جنائيون يحملون الصفة القضائية.
جاء في رؤية ” #النيابة_العامة ” أو هيئة التحقيق أنها تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية المجتمع بأداء متميز، ونصت على أن رسالتها: “حماية الحقوق والحريات، من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، وفقاً للنصوص الشرعية والقواعد المرعية، والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة”.
تأسيسها وتكوينها
تأسست “هيئة التحقيق والادعاء العام” في السعودية سابقاً في عهد الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، وجاء فيه: “في إطار اهتمام الحكومة بإنشاء الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام”.
وتتألف من رئيس عام و44 عضواً بها، وفق أمر ملكي صادر بتاريخ 16 / 4 / 1414هـ، وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. ثم تولت الهيئة “النيابة العامة” اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالتحقيق في الجرائم أيضاً.
وقبل نحو عامين، تم تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام المتضمنة تعديل سلم مراتب أعضاء هيئة التحقيق ومساواة رواتبهم برواتب القضاة في السعودية، وإضفاء الصفة القضائية على أعمال أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
اختصاصها ومهامها
وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً للمادة الثالثة من نظامها بما يلي:
1 – التحقيق في الجرائم.
2 – التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح.
3 – الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية.
4 – طلب تمييز الأحكام.
5 – الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
6 – الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، وإحاطة سمو وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير لسموه كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
7 – أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وعن شعار هيئة التحقيق والادعاء العام، يتكون من نخلة جذعها على شكل قلم يتقاطع معه سيفان عربيان منحنيان، وعلى طرفي السيفين كفتا ميزان، وفي الجانب الأيسر للشعار خط فاصل واسم الدولة واسم الهيئة باللغة العربية والإنجليزية. وألوان الشعار أخضر وبني، ويرمز إلى النماء والازدهار الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.
