قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالقتل تعزيراً بحق أحد المتورطين في قضية الإعتداء على سيارة دبلوماسية ألمانية بالعوامية قبل 3 سنوات، وقضايا أخرى متعلقة برفع السلاح على الدولة، وأشتراكه في السطو المسلح على عدة محلات تجارية، إضافة إلى تورطه في بيع وشراء الأسلحة.
وقررت المحكمة درأ حد الحرابة عن المدعى عليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، نظراً لرجوعه عن أعترافاته المصدقة شرعاً، فيما أيدت المحكمة التهم الموجهة إليه، والمتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر، وأعتدائه على رجال الأمن وعابري السبيل، وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم، بقصد إصابتهم وقتلهم.
وأدانت المحكمة المدعى عليه بالإستجابة لطلب أحد المطلوبين أمنياً بالدخول إلى مدرسة في العوامية، وإطلاق النار في الهواء؛ لإخافة أحد المعلمين وضربه بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية، إلى جانب حيازته عند القبض عليه أثناء سيره على الأقدام في حي القديح سلاحاً غير مرخص، وكتابته 3 قصاصات ورقية أثناء توقيفه، تحتوي على معلومات تخصه وتخص أحد المطلوبيين أمنياً، بعدما أخفاها عن جهة التحقيق، وتتضمن الكذب على جهة التحقيق لتشويه سمعتها، وتسليمه تلك القصاصات لوالدته كي تسلمها لأحد المطلوبين، بغرض تصعيد الشغب ببلدة العوامية وإطلاق النار على رجال الأمن
