وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قانون مثير للجدل يسمح للمفتين المعينين من الدولة بإجراء عقود الزواج، وهي خطوة يقول المنتقدون إنها قد تهدد الأسس العلمانية للدولة التركية.
والقانون الذي طرحته الحكومة وصادق عليه البرلمان، الشهر الماضي، أمام معارضة شديدة، نُشر، الجمعة، في الجريدة الرسمية بعد توقيع أردوغان عليه، الخميس، وهو ما يجعله نافذًا.
ويسمح القانون للمفتين بإجراء عقود الزواج وتسجيلها، وكذلك لموظفي دور الإفتاء المدنيين المعينين من الدولة.
وتركيا المسلمة في غالبيتها، دولة علمانية بموجب الدستور الذي وضعه مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية في 1923.
وقال سيزغين تنريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي أسسه اتاتورك: إن “حزب العدالة والتنمية قام بخطوة جديدة تلحق الضرر بالأسس العلمانية للدولة، وتُبعد الناس عن العلمانية”.
وحتى الأن كان القانون ينص على أن الراغبين في الزواج حتى المتدينين منهم، يجب أن يعقدوا زواجهم أمام موظف حكومي في البلدية، وليس أمام رجل دين.
