جمال بنت عبدالله السعدي
تقدم الأمم المتحدة ثمانية عناصر للحوكمة الرشيدة
منها :
- ان تكون إدارة شؤون الدولة تشاركية، ويتم إقرار التشريعات بالأغلبية.
- تطبيق قواعد المساءلة الشفافية فعالة ذات كفاءة تتصف بالعدالة والمساواة بين افراد المجتمع.
- ان يتم اعتماد الأنظمة واللوائح المقررة والمعتمدة عند تنفيذ الحكومة لبرنامجها الإداري (UNESCAP2009).

 
وتناولنا الحوكمة الرشيدة على انها عملية تكاملية لإدارة شؤون الدولة يشترك في هذه العملية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من منظمات وأفراد مع الأخذ في الأعتبار إختلاف المهام لكل جهة، فكما ان كل الجهات تشارك في رسم السياسات العامة وإدارة شؤون الدولة والرقابة والمحاسبة في ظل الحوكمة الرشيدة، فإن للحكومة دور إضافي يتمثل في لعب دورا مهما في التنسيق بين مختلف الجهات، بالإضافة الى دورها التنفيذي في تنفيذ الاحكام القضائية وما شابه .

لذلك فإن الحوكمة الرشيدة تساهم في فعالية البرامج العامة، عن طريق مشاركة المواطنين في إقرار السياسات والبرامج العامة واتخاذ القرارت، بالإضافة الى الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي، أيضا يساهم في تطبيق عناصر الحوكمة الرشيدة في حماية حقوق الانسان ودعم مشاركة الأقليات في إدارة شؤون الدولة .

عناصر الحوكمة الرشيدة:
- الاستقرار التنظيمي
- المشاركة
- الشفافية
- فاعلية الأداء الحكومي
- جودة التشريعات
- المحاسبة والمساءلة

سؤال / أي العناصر السابقة يجب التركيز عليها مقارنة بباقي العناصر في المملكة؟
الجواب / كل ما سبق.

 
ماذا بعد؟
تحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة يساهم بشكل كفء وفعال في :
1- تعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في عملية صنع وإقرار السياسات العامة وإتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والرقابة على التنفيذ.
2- دعم كفاءة وفاعلية القطاع العام في دعم النمو والتنمية الاقتصادية .
3- تعزيز التنمية المستدامة ويحد من الآثار السلبية للأزمات السياسية والاقتصادية.
4- تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للدول والأجهزة الحكومية و غير الحكومية.
5- تحقيق مستويات متقدمة في التنمية الاقتصادية والبشرية والتنمية المستدامة بشكل عام .

 
بالمقابل فإن التنمية البشرية عنصر أساسي نحو تفعيل مشاركة الأفراد في إدارة شؤون الدولة.

مؤشرات الحوكمة:
وجود مقاييس لمدى التزام الحكومات بتطبيق عناصر الحوكمة في القطاع العام هو مطلب للحكومات والمنظمات الدولية تستخدم الحكومات نتائج مقاييس الحوكمة لتقييم الأداء وتحديد أماكن الخلل التي تحتاج الى تطوير، كما ان الشركات العالمية والمحلية تستطيع من خلال هذه النتائج ان تدرك الكيفية التي تدار بها الاعمال في أي دولة وحجم المخاطر التي تواجه هذه الاعمال، ولذلك قام الباحثون والخبراء والمنظمات المختلفة ببناء وتطوير مقاييس متنوعة لقياسها.

ويمكن تصنيف هذه المقاييس إلى :
- مقاييس لجزئية معينة او عنصر معين مثل مؤشر الشفافية .
- مقاييس إقليمية لمنطقة جغرافية معينة مثل مؤشر التنمية الافريقي .
- مقاييس عالمية للحوكمة في القطاع العام مثل مؤشرات الحوكمة الدولية الصادر عن البنك الدولي (wgi)

ملاحظات عامة على الممارسات الدولية في تطبيق الحوكمة في القطاع العام:
- لا توجد طريقة مثلى لتطبيق الحوكمة.
- الدعم التشريعي والقانوني ضرورة.
- الخطة أساس النجاح.
- المبدأ واحد.
- النتيجة واحدة.

 
الحوكمة في القطاع العام:
تجربة الحوكمة في المملكة العربية السعودية تتمثل في:

١- مجلس الشورى مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة.
٢- مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية كما في الانتخابات البلدية.

مبادئ الحوكمة في القطاع العام السعودي:
الأنظمة ذات العلاقة بالإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية :
نظام المناطق 1412
الإدارة المحلية 1420
نظام المجالس البلدية 1435

عن أداء السعودية في مؤشرات الحوكمة 1996-2016م

وعلى الرغم من تبني السعودية للكثير من الأنظمة واللوائح وانشاء مجالس وهيئات بهدف تعزيز مستوى مشاركة الافراد في رسم السياسات العامة على المستوى الوطني والمحلي ودعم الحوكمة الرشيدة، الا ان أداء السعودية في مؤشرات الحوكمة الرشيدة ما زال اقل من المأمول (البسام 1438-2017 ) .

يتضح في دراسة أجريت على أداء المملكة في مؤشرات الحوكمة عدم الثبات في المؤشرات وهذه الحالة لها عدة تفسيرات من أهمها وجود رغبة لدى متخذ القرار لتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام .

وما إقرار الأنظمة التي تدعم تعزيز جودة الحكم الا مؤشر على ذلك، لكن الخلل قد يكون في التطبيق، أو في الرقابة ومتابعة التطبيق .

 
والخلل في التطبيق اما بسبب غياب المتابعة والتاكد من التطبيق، او غياب الشفافية في التطبيق او وجود فجوة بين اصدار الأنظمة واللوائح ومضمونها والحاجات والتطلعات الفعلية للمستفيدين من منظمات وافراد .

رؤية المملكة العربية السعودية والحوكمة :
في المملكة العربية السعودية تم إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030م في شهر رجب 1437هـ ابريل 2016م من قبل مجلس الوزراء حيث تتمحور الرؤية حول ثلاث عناصر رئيسية هي :
- المجتمع الحيوي
- الاقتصاد المزدهر
- الوطن الطموح

 
وكلها طموحات نتطلع إليها بعد توفيق الله عز وجل في ظل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وعهده الميمون وقيادة ولي العهد الشاب الطموح سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وتكاتف المنظمات العامة والأهلية والخاصة للوصول إلى هذه الرؤية الطموحة معا بحوله تعالى.

المرجع :

د. بسام البسام - معهد الادارة العامة