أدى قرار وزارة العدل بإغلاق ثلاث محاكم عامة بالمراكز التابعة لمحافظة القنفذة (المظيلف – القوز – حلي ) ودمجها بالمحكمة العامة بالقنفذة إلى توقف كل إجراءات التقاضي بهذه المحاكم، وتعطيل مصالح المواطنين بهذه المراكز خاصة كبار السن والأرامل والأيتام والضعفاء ممن لايستطيعون التنقل بين هذه المراكز والمحافظة.
الجدير بالذكر أن محافظة القنفذة العامة التي أصبحت مركز الدمج لايتوفر لها مبنى حكومي! وتقطن في مبنى مستأجر لايكاد يتسع لموظفي المحكمة العامة بالقنفذة ومراجعيها، ناهيك عن ثلاث محاكم عامة تم الحاقها بهذا المبنى وعدد مستفيدين يزيد عن مائتين الف نسمه بهذه المراكز، مما خلق حالة من الارتباك لدى المراجعين والمتقاضين وومن أوقفت خدماتهم قبل الدمج ولايجدون الآن سبيل لإنهاء معاملاتهم بعد توقف عمل المحاكم سابقة الذكر.
المواطنون بمراكز المظيلف والقوز وحلي يناشدون وزير العدل التريث في هذا القرار، لحين تهيأة محكمة القنفذة العامة لإستقبال هذه الأعداد من المراجعين والمتقاضين ،حتى لاتتعطل مصالحهم وخاصة العجزة وكبار السن والأرامل والأيتام.
