إشارة إلى مانشر في إحدى الصحف الإلكترونية تحت عنوان
” بلدية المسارحة تمنع مواطن من مزاولة نشاطه التجاري والسبب “مستثمر ذو نفوذ” و من مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق وكافة الأمور تود بلدية محافظة أحد المسارحة أن تكشف للرأي العام كافة الحقائق وأن ما ذكر في الصحيفة مخالف للواقع جملة وتفصيلا ونحتفظ بكافة الوثائق والإثباتات وسوف نسرد عدد من المخالفات التي دعت البلدية لتطبيق أنظمة الدولة وإغلاق المحل.
أولا: أن الرخصة الانشائية التي صدرت لمالك الأرض رخصة بناء سكن عمال وليس تجاري وقد خالف المواطن الرخصة الممنوحة له.
ثانيا: المواطن قام بتأجير المحلات وهو على علم أنه مخالف للنظام كما أن المبنى تم إقامته وإنشائه دون ترخيص من البلدية.
ثالثا: تقدم مواطن للبلدية بطلب رخصة تشغيل محل غاز فتم افهامه أن المحل مخالف للنظام جملة وتفصيلا بعد ذلك تقدم بشكوى للأمانة ضد البلدية وتم تشكيل لجنة وتم شخوصها على الموقع واتضح لهم أنه لا يحق له فتح محل تجاري لأن الرخصة عبارة عن إنشاء سكن عمال وليست رخصة تجارية فضلا عن أن مساحة المحل مخالفة للاشتراطات وكذلك كون الأرض هي أرض زراعية إضافة إلى رصد العديد من المخالفات وأيدت اللجنة ما اتخذته البلدية من إجراء ولدينا كافة المستندات التي تثبت ذلك.
رابعا : يتضح مما ذكر أعلاه أن مالك الأرض كان يعلم بأنه مخالف للنظام ولا يحق له فتح محلات تجارية ومع ذلك قام بتأجيرها على مواطنين يجهلون الأنظمة والتعليمات مما تسبب لهم في خسائر مادية.
خامسا : نتمنى من جميع الصحف التريث وأخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها وعدم الإضرار بالمنشآت والتشهير بها دون التحقق من الجهات المسؤولة.
سادسا : تؤكد بلدية المسارحة أنها تحتفظ بحقها القانوني عبر الطرق الرسمية وقررت وفقا للأوامر السامية الكريمة ـ اللجوء للجهات المعنية للفصل فيما نشر وذلك لتجاوز تلك الوسيلة الإعلامية معايير النقد البناء وتعمدها الإساءة إلى جهة حكومية تعمل لخدمة المواطنين وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.
