حدد برنامج التخصيص ، وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 ، أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ وقطاعات التعليم والصحة، إضافة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى جانب البيئة والمياه والزراعة ثم الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع الرياضة.
هذه القطاعات الأساسية سيتغير شكلها وآلية عملها مع المضي قدما في تخصيصها .
قطاع التعليم، ستدخل المدارس المستقلةمع اجتذاب القطاع الخاصل عقود الـ BOT، بحيث سيشارك القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ونقل ملكية المدارس الحكومية، ما يسهم في رفع المستوى التعليمي وتخفيض النفقات الحكومية مع الحفاظ على دور وزارة التعليم في العملية التعليمية.
قطاع النقل، يتوقع العمل على تحويل العديد من المطارات إلى شركات خاصة، وقد تم تعيين مستشار مالي العام الماضي لإدارة عملية بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وكذلك، سيتم إسناد تشغيل مطار_الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى شركة خاصة. كما ستكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن المركز الطبي الجديد للخطوط الجوية السعودية.
قطاع الصحة، فمن المخطط تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير ربحية، فضلاً عن شراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية الأولية وتشغيل المستشفيات والرعاية الممتدة وخدمات الطب الإشعاعي والمختبرات.
قطاع البيئة والمياه والزراعة، سيتم تخصيص المطاحن، حيث ستبيع المؤسسة العامة للحبوب المملوكة للحكومة أنشطة الطحن، لتضعها في 4 كيانات.
قطاع الطاقة، من المتوقع خصخصة بعض العمليات في شركة الكهرباء السعودية، كما من المرتقب خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
في الرياضة، من المرتقب تخصيص أندية دوري المحترفين السعودي.
قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، فسيتم تخصيص أكثر من 35 مركزا من مراكز إعادة التأهيل.
بينما في قطاع الاتصالات، سيتم العمل على تخصيص خدمات البريد السعودي.
قطاع البلديات،سيتم العمل بين القطاعين العام والخاص لتحسين مواقف السيارات وتخفيض الازدحام المروري والتلوث.
ومن المرتقب أيضا العمل على تخصيص مصنع إعادة تدوير النفايات.
ستحدث كل هذه المبادرات وفورات حكومية وستساهم في استحداث وظائف جديدة ورفع مستوى الخدمات.
