عقد مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسته العادية الـ42 من أعمال السنة الثانية للدورة الـ7 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.
وفي بداية الجلسة، رحب رئيس مجلس الشورى بوزير الإسكان لحضوره جلسة المجلس والوفد المرافق له، متمنيًا أن تسهم هذه الجلسة في إطلاع المجلس على برامج الوزارة وخططها الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطن للمسكن.
وأشار الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أن موضوع السكن أمر يهم كل مواطن ويتعلق بأولوياته في العيش الكريم.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن الدولة تعمل على تحقيق متطلبات السكن للمواطنين، مشيرًا إلى ازدياد الحاجة للسكن خصوصًا مع التوسع الكبير والتعداد السكاني والإنفاق الحكومي وفي مختلف مناطق المملكة.
بدوره، عبر وزير الإسكان عن شكره وامتنانه لإتاحة الفرصة لحضور جلسة مجلس الشورى والتعريف بما تقوم به وزارة الإسكان وما حققته من إنجازات في مجال الإسكان وصولًا لتحقيق رغبات المواطنين في الحصول على السكن المناسب.
وثمّن وزير الإسكان جهود مجلس الشورى ودوره الفاعل والمؤثر في مساندة الوزارات لتحيق إنجازاتها والرفع من مستوى أدائها، مؤكدًا أن مجلس الشورى يظل شريكًا للوزارات في تحقيق النجاحات خصوصًا ما يتم طرحه تحت قبة المجلس.
كما استعرض وزير الإسكان خلال الجلسة منجزات وبرامج ومبادرات الوزارة خلال العامين الماضيين في إطار سياسات تنظيم القطاع ودعم العرض وتمكين الطلب بما يوفّر خيارات سكنية وتمويلية متنوعة لجميع شرائح المجتمع، كما استعرض مستهدفات “برنامج الإسكان” الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030 وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية ، بهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 من خلال منظومة متكاملة من الحلول المتنوعة.
