أُلقت الشرطة الفرنسية القبض على أحد عشر شخصاً بمدينة نانت في شمال غرب فرنسا بعد ليلة أخرى من العنف جراء مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما برصاص شرطي.
ومن بين المعتقلين أربعة قصر شاركوا في أحداث العنف التي شهدتها أحياء لوبراي ومالاكوف ولي ديرفاليار. وقال مصدر مقرب من القضية لوكالة الأنباء الفرنسية “ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص في قضايا عنف ورشق الشرطة بالمقذوفات ومحاولة إطلاق النار”.
وامتدت الاحتجاجات مساء الأربعاء إلى الضاحية الشمالية لباريس في سارسيل، حيث خرج حوالي 200 شخص في مسيرة تخللتها “إلقاء بعض المقذوفات” باتجاه مفوضية الشرطة في الحي سارسيل.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة مصورة للحظات توقيف الشاب من طرف الشرطة وأكد البعض من شهود عيان أن الضحية لم تحاول الفرار كما تزعم الشرطة وان الشرطي أطلق النار على الشاب المدعو أبوبكر من مسافة قصيرة.
وأكشفت الشرطة ان الشاب الذي قتل مساء الثلاثاء كان مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في يونيو/ حزيران 2017 في قضية تتعلق باالسرقة في إطار عصابة منظمة وتشكيل عصبة أشرار وحيازة مسروقات، بحسب النيابة العامة.
من جهته أكد مدير شرطة نانت جان كريستوف برتران أن الحادث وقع بعد أن أوقف عناصر الشرطة السيارة التي كان الشاب يستقلها لارتكابها مخالفة، ولكن “السائق تظاهر بأنه يترجل من سيارته ودهس موظفا في الشرطة” مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في ركبتيه “فأطلق أحد زملائه الشرطيين النار وأصاب الشاب الذي مات لسوء الحظ”.
وقامت وكيل الجمهورية لنانت بيار سينيس بفتح تحقيق لتحديد الظروف التي دفعت الشرطي لاستخدام سلاحه.
وأكدت الشرطة أن العنصر الذي أطلق النار على الشاب تصرف في إطار الدفاع المشروع عن النفس، ولكن هذه الرواية نفاها عددا من السكان الذين قالوا انهم كانوا شهودا على ما جرى.
