خبر عاجل- فاطمة حمزي – جازان
وقع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ مذكرة تعاون بين الوزارتين وذلك لضمان جودة وسرعة انهاء معاملات المواطنين.
شملت المذكرة طلبات حجج الاستحكام والمتطلبات المساحية للعقارات وصكوك العقارات الصادرة من كتابات العدل وحصر ملكية الأراضي والعقارات .
وايضاً المخططات بما يشمل التأكد من سريان مفعول الصكوك وسلامة ما بني عليه وترقيم القطع والفرز والدمج والزوائد التنظيمية والترميز المعتمد وأسماء الأحياء وتجزئة الأراضي الزراعية وتخصيص الأراضي لوزارة العدل ودمج الشوارع .
وتهدف هذه المذكرة الى توحيد الإجرائات المتبعة بين الامانات والبلديات المرتبطه بالمحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة , وتكوين قاعدة بيانات لحصر الأراضي وما عليها من ملكيات , ومراجعة بعض المتطلبات وتعديل ما يلزم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات سواء في مجال التخطيط العمراني أو غيرها في المجالات المشتركة , كما تهدف الى توفير أراضي ومواقع مناسبة للمحاكم الشرعية وكتابات العدل في بعض من المدن الرئيسية للحد من المباني المستأجره .
كما ان وزارة العدل تعمل حالياً على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي: وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني ، وشركة المياه الوطنية ، والشركة السعودية للكهرباء ، وإمارات المناطق المختلفة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وهيئة التحقيق والادعاء العام .
