عقد وكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اجتماعًا في الرياض؛ لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف.
وفي بداية الاجتماع، رحَّب وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي بالحضور، ونقل تحيات وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لوكلاء وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركين في الاجتماع.
وأوضح الدكتور الغامدي أن الاجتماع يأتي استمرارًا لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الذي تشكل استجابة لدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مارس 2015 لإعادة الشرعية لليمن، والتصدي لاعتداءات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة، وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة، من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.
كما يأتي الاجتماع إلحاقًا بالاجتماع الذي عقده وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن في جدة يوم السبت 9 شوال 1439هـ الموافق 23 يونيو 2018م، بهدف متابعة تنفيذ توصياته واعتماد الآليات التنفيذية لما طرح فيه من مبادرات.
وبين أن الاجتماع يهدف إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية إعلاميًّا؛ لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم، والاتفاق على آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينها، إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك.
ويبحث الاجتماع سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الإخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام.
ولفت الدكتور الغامدي إلى أن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين، وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلًا عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأشار إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح؛ حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
وقال الدكتور الغامدي: إن المجموعة العربية قد تمسكت بناء على ذلك بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي؛ لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان؛ حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
