طالب عدد من أعضاء الكونغرس، المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشديد العقوبات الجديدة التي ستُفرض على إيران في الخامس من نوفمبر؛ لضمان عزل طهران عن النظام المصرفي العالمي.
وبينما يستعد الرئيس الأمريكي إلى إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات الإيرانية، التي تم تخفيفها، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أصبح المشرعون المحافظون والمستشارون الخارجيون قلقين، من أن الإدارة قد تخالف الوعد بممارسة “أقصى ضغط” على إيران وفق “سكاي نيوز”.
ويتعلق غضب أعضاء الكونغرس ببعض التقارير، التي تشير إلى أن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في الخامس من نوفمبر، لن تتضمن قراراً يقضي بعزل إيران عن النظام المالي العالمي.
وصاغ النواب الجمهوريون عبر السناتور تيد كروز تشريعاً يطلب من الإدارة أن توقف تعامل إيران مع نظام التحويل المصرفي الدولي المعروف باسم “سويفت”.
ومن شأن إقرار هذا النوع من العقوبات، توجيه ضربة قاضية للنظام المصرفي الإيراني، مما يعزل إيران بشكل شبه كلي عن النظام العالمي.
وقال ريتشارد غولدبيرغ، وهو مساعد سابق لسناتور جمهوري، وكبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن “الرئيس طلب أقصى ضغوط وليس الحد الأقصى للضغوط”، مشيرا إلى أن الحد الأقصى، هو فصل البنوك الإيرانية عن شبكة “سويفت”.
وتعهد “ترامب” يوم الخميس ببذل كل ما بوسعه للضغط على إيران لوقف ما وصفه بـ”سلوكها الخبيث”، مثل تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، ودعم الإرهاب والجماعات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط.
وقال أمام تجمع في البيت الأبيض للاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين لهجوم عام 1983 على ثكنات مشاة البحرية، في بيروت بلبنان: “في الخامس من نوفمبر، ستعود جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بموجب الاتفاق النووي إلى حيز التنفيذ الكامل.. وسيتم متابعتها بمزيد من العقوبات للتصدي للسلوكيات الإيرانية الخبيثة.. لن نسمح للرعاة الكبار للإرهاب في العالم بتطوير أخطر الأسلحة.. لن يحدث ذلك”.
