اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عدداً من التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لحكومة دبي، تتضمن تعديلات في قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز، كما تعنى بالبيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها.
وتهدف التعديلات المُعتمدة إلى ترسيخ مكانة المركز باعتباره منطقة حرة مالية ذات الاختصاص المستقل والأكثر تطوراً ودعماً لنمو وازدهار الأعمال بين مناطق الاختصاص التي تعتمد القانون الإنجليزي العام في المنطقة.
وتشمل التعديلات قوانين مركز دبي المالي العالمي أرقام (5) و (7) و(10) و(11) لسنة 2018 والخاصة بالشركات، والتشغيل، والملكية العقارية، والملكية المشتركة على التوالي.
ويعتمد قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة. وقد جاء اعتماد تلك التعديلات بعد إجراء مباحثات واستشارات موَسَّعة ومقارنات معيارية عالمية لإتاحة أقصى درجات المرونة وتحديداً للشركات الخاصة الصغيرة.
كما يوفر القانون من مستويات ملائمة من الرقابة على الترتيبات المؤسسية المعقدة كتلك المرتبطة بالشركات المدرجة، وعمليات الاندماج، وخطط التسوية، وإعادة هيكلة الديون.
وتتزامن تعديلات قانون الشركات مع عملية تحديث شامل لأنظمة عمل الشركات القائمة في المركز، وذلك بهدف تسهيل مزاولة الأعمال مع الامتثال لأحدث متطلبات “مجموعة العمل المالي” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” حول شفافية الملكية النفعية ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال.
أما تعديلات “قانون الملكية العقارية” و”قانون ستراتا للملكية المشتركة”، فهي تشمل تحديث نظام الملكية العقارية لضمان حماية أفضل لحقوق المالكين والمقترضين لتملُّك عقارات في منطقة مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن إطلاق سجل للعقارات المُباعة على المخطط، ومتطلبات الضمان للمطورين.
وكانت مسودات التشريعات الجديدة قد خضعت لجولتين من المشاورات العامة، كما نظّم المركز جلسات توعية حضرها ما يقارب 300 مشارك، أثمرت عن ملاحظات قيّمة من مجتمع الأعمال الذي شارك في صياغة التعديلات، وذلك تأكيداً لحرص المركز على إشراك الشركات والمؤسسات العاملة ضمن نطاقه في إيجاد أفضل الأطر القانونية الداعمة لأعمالهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
ويعتمد قانون الشركات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018) خطة جديدة لتصنيف الشركات العاملة في المركز المالي عن طريق إلغاء مُسمّى “الشركات ذات المسؤولية”.
