دشّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء أمس، بحضور معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر محمد العيبان، مركز بلاغات العنف والإيذاء وذلك بمقر المركز بالرياض.
واستعرض وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله المعيقل خلال التدشين، مزايا مركز البلاغات بعد تحديثه وتطويره, مبيناً أن المركز يعنى بتلقي بلاغات العنف والإيذاء الأسري، ويدار بكوادر نسائية سعودية متخصصة ومدربة يبلغ عددها 70 موظفة، كما زوّد بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة وخصص له الرقم المجاني 1919.
وأشار إلى أن المركز يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع بسرية تامة ويستهدف النساء بجميع الفئات العمرية، والأطفال دون سن 18سنة، والمستضعفين من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين الدكتور المعيقل أن جميع البلاغات التي ترد إلى المركز يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لها والتأكد من بياناتها، ومن ثم يتم تحويلها لأقرب وحدة أو فريق حماية قريب للحالة التي ورد منها البلاغ, مشيراً إلى عقد دورات تدريب لموظفي الحماية والفرق الميدانية التي سوف تتولى التعامل مع البلاغات على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة لضمان سرعة وصول البلاغ والتدخل السريع وحماية الحالات المعنفة من النساء والأطفال من مصدر العنف والتدرج في الإجراءات من محاولة الإصلاح بين الأطراف إلى التحفظ على الحالات المعنفة وتحويل المعتدي إلى الجهات المعنية، آخذين في الاعتبار مصلحة المرأة والطفل في كل الأحوال.
وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة أن المركز يقوم بتصنيف البلاغات حسب درجة الخطورة، حيث يتم تحويل البلاغات الخطرة إلى الجهات الأمنية، لافتاً النظر إلى وجود أكثر من 22 فريق للحماية الاجتماعية في جميع مناطق ومحافظات المملكة لتلقي البلاغات والتعامل معها.
وأفاد الدكتور المعيقل أن وزارة الشؤون الاجتماعية عقدت شراكات مع جهات حكومية متعددة كوزارة الداخلية ممثلة بإمارات المناطق وأقسام الشرطة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري التابع لوزارة الحرس الوطني، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافةً إلى شركاء آخرين لنظام الطفل كوزارة العمل، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة التجارة، واللجنة الوطنية للطفولة, ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بالعمل على منظومة من التشريعات والإجراءات الوقائية للحد من حالات العنف الأسري تمثلت في صدور اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
حضر التدشين معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور ناصر الشهراني، وقائد المركز الوطني للعمليات اللواء الركن عبدالرحمن الصالح، وعضوة مجلس الشورى الأمنية الدكتورة حمده العنزي، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية الشريكة في الحماية الاجتماعية.
