بدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات منتدى مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة نائب رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال عبدالله بن محفوظ ومحافظ بنك فيصل الإسلامي رئيس الجانب المصري للمجلس عبدالحميد أبو موسى، على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر.
وقال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل في كلمته الافتتاحية أمام المنتدى: إن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، وبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من 5 آلاف مشروع في المجالات الإنتاجية والخدمية كافة.
وتابع: في المقابل تنامت المشروعات المصرية بالمملكة ليصل عددها إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار منها 1000 مشروع برأسمال مصري 100%.
وأضاف أن السياحة السعودية تشكّل أكثر من 20% من السياحة العربية بمصر، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة 1.8 مليون عامل، وهناك أكثر من 500 مليون من السعوديين المقيمين في مصر، إلا أن ذلك لا يحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين.
وطالب أصحاب الأعمال ببذل المزيد من الجهد وبأسرع ما يمكن لإزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.
وحث “الوكيل” على توحيد المواصفات بما يسمح بانتقال البضائع والخدمات بين المملكة ومصر بسهولة ويسر، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فورًا في العمل المشترك من أجل غزو الأسواق الخارجية لمزيد من التكامل لصالح البلدين الشقيقين.
ودعا إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر من مشروعات واعدة في قناة السويس وفي مجالات الكهرباء والطاقة والنقل والصناعة والسياحة والعقارات وغيرها من المجالات.
وشدد على ضرورة إزالة كافة المعوقات وفض المنازعات بهدف منع تكرارها ليتفرغ المستثمر الجاد للعمل والإنتاج.
من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية، سامي العبيدي في كلمته أمام المنتدى بالعلاقات السعودية المصرية الممتدة عبر التاريخ بين البلدين والتي تربطها روابط الجوار والدم والدين والأخوة، مؤكدًا أهمية التقدم في التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وتحقيق المزيد في هذا المجال.
وأضاف “العبيدي” إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ 4996 شركة قبل شهور قليلة ليرتفع إلى 5338 شركة سعودية عاملة في مصر.
وأعلن عن المزيد من الاستثمارات الجادة من الجانبين السعودي والمصري، ومطالبًا في الوقت ذاته بزيادة الدعم الحكومي في ظل التحديات والإشكاليات التي تواجه بعض الاستثمارات المتأخرة.
ولفت الانتباه إلى أنه تم طرح عدد من المبادرات وخطوات العمل التي سترى النور قريبًا لزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، ومنها لقاء الغرف السعودية المتمثل في 28 غرفة تجارية سعودية مع 27 غرفة مصرية، وسيكون اللقاء الأول بمحافظة أسوان المصرية، واللقاء الثاني سيكون في أحد المدن السعودية، والمبادرة الثانية ستكون عمل شراكة سعودية مصرية لاستهداف السوق الأفريقية.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، إن حجم الاستثمارات السعودية بمصر يتزايد عاماً بعد عام، موضحًا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2017 نحو 6 مليارات دولار وتعدى عام 2018 ليصل إلى 8 مليارات دولار، متمنيًا زيادة التعاون الاستراتيجي عبر نافذة القطاع الخاص.
ودعا “بن محفوظ” في ختام كلمته إلى التعاون بين الشركات السعودية والمصرية العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء للاهتمام بإعادة إعمار كل من اليمن وليبيا .
