أحمد الخبراني
تخيلوا أنفسكم داخل سفينة في وسط البحر تُبحر لمسافة طويلة وطويلة جداً وسط أمواج متلاطمة وعواصف رعدية ويتطلب الموقف لمن يقود تلك السفينة أو لمن يدير العملية بخبرته ولو كانت بسيطة جداً لينجوا بالناس إلى بر الأمان.
وعلى الرغم من وجود متخصصين في إدارة مثل هذه الآزمات والمواقف لعشرات السنين داخل تلك السفينة الى أن المسؤولين عنها لا يعترفون بهم ويصفونهم بأنهم عمال خدمات فقط ، ولا يستعينوا بخبراتهم لأنهم يرون لمثل هذه المواقف خبراء من طراز نادر لكي يساهم في سلامة الركاب ، وعلى الرغم من عدم توفره داخل السفينة في تلك اللحظة إلا أنهم يتركونها لحكم القدر تعاصر الحدث أما أن تنجوا وأما أن تغرق.
بإختصار هذا هو حال مراقبي الأمن والسلامة بوزارة الصحة، فهناك مرضى داخل المنشئات الصحية يحتاجون من يراقب ويدير أمن وسلامة تلك الأرواح التي ترقد داخلها بأجساد قد أنهكها التعب والمرض.
وعلى الرغم من توفر عدد لا بأس به من مراقبي الأمن والسلامة بوزارة الصحة وأغلبهم ذو مؤهلات جامعية بمراتب قيادية وعلى نظام الخدمة المدنية إلا أن المسؤولين عنهم لا يعترفون بهم ويصنفونهم بأنهم حراس أمن فقط.
ولك أن تتخيل بأن هذه الفئة من المراقبين يُجبرون على العمل كحراس أمن ويكون المشرف والمسؤول عنهم من شركة متعاقدة بوظيفة حارس أمن فعلاً.
فكيف تُقلب الموازين وكيف تنعكس الصورة عندما يكون مراقب أمن وسلامة مصنف من الخدمة المدنية يعمل بوظيفة غير وظيفته ويَتعاقب عليهم حراس أمن من شركات متعاقدة يشرفون عليهم ومع كل شهر أو أسبوع يتغير أحدهم أما لفصل أو لنقل إلى موقعٍ آخر ، ليبقى هذا المراقب ينتظر رئيساً جديداً أو مشرفاً توفره الشركة ليشرف عليهم.
بإعتقادي لو أن المسؤولين بأمن وسلامة المنشئات الصحية أهتموا بهذه الفئة كسائر الوظائف الآخرى من مراقبي البلديات ومراقبي التجارة وغيرها من الوظائف الرقابية لكان حال المنشئات الصحية من ناحية الأمن والسلامة أحسن حالاً.
أتمنى من أصحاب القرار بوزارة الصحة الإلتفات لهذه الفئة ورفع حظر دورات السلامة عنهم ليتم تطويرهم وإستثمارهم بالشكل الصحيح ، ولكي يُفعل دورهم الحقيقي في مراقبة أنظمة الأمن والسلامة من عقود الحراسات الأمنية وسعودتها وكذلك وضع خطط الإخلاء بالمشئات الصحية سواءً كانت الحكومية أو الخاصة وتطبيق معايير وإشتراطات السلامة الواجب توفرها بتلك المنشئات.
