كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي عن البدء في مشروع رخص المعلمين، مؤكدا انه من المتوقع أن تصدر أول رخصة بحلول عام 2017م لتمهين التعليم، مشيرا الى أن مشروع الرخص يتم بالشراكة مع وزارة التعليم.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج اللاختبارات الوطنية المقننة، الذي عقد في الرياض أمس ، وقال إن الهيئة مستقلة وليست تابعة لوزارة التعليم، مشيرا إلى أن ماتقوم به الهيئة يختلف عما يقوم به مركز القياس مع اختلاف الأهداف.
وأضاف، أن جميع ممارسات الاختبارات الوطنية المقننة في مختلف دول العالم تقود إلى توجيه الجهود التطويرية وتوفير الهدر المالي والبشري إذا استخدمت نتائجها وتوصياتها بالشكل الصحيح، وتُعد تلك الاختبارات مقياسا فعّالا لتتبع نمو التحصيل العلمي للطلاب وتطوره وجودته بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى حياة الأفراد والنمو الاقتصادي ، وفقًا لـ”المدينة”.
وأوضح أنه تم تحديد 5 مستويات للأداء في الاختبارات الوطنية، أعلاها وهو المستوى الخامس يعكس إتقان الطلاب للمعارف والمهارات المرتبطة بالمنهج بما في ذلك قدرتهم على التحليل والاستدلال الذي يمكنهم من حل المسائل والمشكلات المعقدة حسب المتوقع منهم أيضًا، يتم ربط نتائج الاختبارات الوطنية بالعوامل غير الأكاديمية المؤثرة في تعلم الطلاب بحيث يمكن استخدامها في توجيه السياسات والممارسات التعليمية، وتوضيح الأدوار المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بتعلم الطلاب.
