أمهل مكتب حاكم إسطنبول، اللاجئين السوريين غير المسجلين في المدينة، شهرًا؛ ليعودوا إلى المناطق التي تم تسجيلهم فيها في البداية أو سيتم طردهم.
وأعلن مكتب الحاكم اليوم الاثنين، بحسب أوامر صادرة عن وزارة الداخلية أن إسطنبول وهي عاصمة المال والأعمال في تركيا وأكبر مدينة في البلاد حيث تضم نحو 16 مليون نسمة، مغلقة أمام تسجيل هؤلاء الذين يخضعون للحماية المؤقتة.
وأمهلت السلطات اللاجئين السوريين الذين جرى تسجيلهم في البداية في أقاليم تركية أخرى مهلة حتى 20 أغسطس للعودة.
ويخضع اللاجئون السوريون لـ«حماية مؤقتة» في تركيا.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان التركية أنقرة؛ نظرًا لأن هذا يحرمهم من وضع اللجوء الكامل وفرصة الاعتماد على الذات.
إلا أن تركيا تضم أكبر تعداد سكاني للاجئين في العالم، حيث تستضيف أربعة ملايين لاجئ بينهم 6ر3 مليون من سوريا.
وقال مكتب الحاكم في إعلانه إن هناك 1069860 أجنبيًا مسجلين في ولاية إسطنبول بينهم 547479 سوريًا يخضعون للحماية المؤقتة.
وتعاني البلاد من أزمة مالية منذ العام الماضي فيما يرتفع معدل التضخم. وبالنسبة لكثير من الأتراك، لم يعد اللاجئون السوريون محل ترحاب، وفي إسطنبول وحدها تتواتر تقارير إعلامية متكررة بشأن اشتباكات بين السوريين والأتراك.
وأقرت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، مساعدة مالية بقيمة 41ر1 مليار يورو (58ر1 مليار دولار) للاجئين في تركيا.
ويأتي هذا التمويل في إطار تعهد شامل بقيمة ستة مليارات يورو لمساعدة تركيا على مواجهة تدفق اللاجئين من سوريا التي مزقتها الحرب، بموجب اتفاق جرى إبرامه في عام 2015 في ذروة أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل، وافقت أنقرة على منع الأشخاص من محاولة الوصول إلى التكتل.
