أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الجمعة)، عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت هيئة ملكية لمدينة الرياض، وإنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية.
وجاء في الأوامر الملكية تحويل «هيئة تطوير مدينة الرياض» إلى هيئة ملكية باسم «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، وذلك رغبة في الارتقاء بالعاصمة في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها، وإحلالها المكانة المتميزة التي تُنشد لها، حيث يكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، هم: أمير منطقة الرياض، ووزير الداخلية، ونائب أمير منطقة الرياض، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم السلطان، وأمين منطقة الرياض، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.
وتنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من «لجنة المشروعات الوطنية الكبرى» إلى «الهيئة الملكية لمدينة الرياض»، كما تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وتضمنت الأوامر الملكية، إنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية»، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» ليكون «وزارة الطاقة» التي تتولى الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ«وزارة الصناعة والثروة المعدنية» حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» مهامها في بداية العام المالي المقبل.
وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بوضع الترتيبات اللازمة لنقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بهذا الأمر، واقتراح تعديلها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.
ومن بين الأوامر الملكية، إنشاء مركز باسم «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي»، ومكتب باسم «مكتب إدارة البيانات الوطنية»، ويرتبطان تنظيمياً بـ«الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، كما يرتبط مركز المعلومات الوطني تنظيمياً بالهيئة سالفة الذكر، ويستمر في ممارسة كامل اختصاصاته ومهماته ومسؤولياته – التي يباشرها حالياً – إلى حين استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لمباشرة الهيئة والكيانات المشار إليها اختصاصاتها ومهماتها ومسؤولياتها. كما «تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني – خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
ونصت الأوامر الملكية على تعديل اسم «ديوان المراقبة العامة» ليكون «الديوان العام للمحاسبة»، وتعيين كل من فهد العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وبندر الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، والدكتور بندر العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، ومازن الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير، وماجد الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبد الله الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
وأعفى الملك سلمان كلاً من الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعقلاء العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي، والدكتورة تماضر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية «للتنمية الاجتماعية»، والدكتور خليل الثقفي رئيس هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
