رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.
ثم أطلع ، المجلس، على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على ما تضمنته كلمة المملكة أمام “لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” بالأمم المتحدة، مجدداً وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.
وفي الشأن اليمني، نوه المجلس، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر المليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.
وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، وعد ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعاً سكنياً، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف الإرهاب والتطرف.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء، نوه بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.
ورحب المجلس، بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وقدر مجلس الوزراء، الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة للمملكة، منوهاً في هذا الشأن بجهودها في إحباط محاولات تهريب ما يقارب 33 مليون قرص إمفيتامين خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة عام 1440هـ.
وأصدر المجلس القرارات التالية :
أولاً:
بعد الاطلاع على المعاملتين المرفوعتين من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 47 / 40 ) ورقم ( 48 / 40 ) المؤرخين في 13 / 9 / 1426هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 – مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
2 – مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا ، في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية غانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 204 / 52 ) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:
1 – مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية العراق.
2 – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية في جمهورية العراق.
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 189 / 49 ) وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في جمهورية الصين الشعبية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 27 ) وتاريخ 29 / 5 / 1425هـ ، برئاسة الدكتور / عبدالحميد بن عبدالله الحرقان ، وعضوية كل من: الدكتور / عبدالله بن حسين الشهري ، والدكتور / عبداللطيف بن محمد آل الشيخ ، والدكتور / عبدالرحمن بن أحمد الماجد ، والدكتور / محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم.
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 20 ـ 58 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 12 / 1440هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها:
1 – الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
2 – تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أُسس تجارية ، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.
ثامناً:
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن محمد السعيد ، والدكتور / أحمد بن حمد الفرحان، والدكتور / ثبيت بن سفر الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز .
تاسعاً:
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / عوض بن متيريك الجهني، والدكتور / محمد بن يسلم شبراق ، والدكتور / محمد بن خالد السعدون ، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
عاشراً:
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / منصور بن عطيه المزروعي ، والدكتور / بدر بن حضيض الحربي ، والأستاذ / شاهر بن عبدالحميد الحازمي ، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
حادي عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 147 / 40 ) وتاريخ 2 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، أو الأمر الملكي رقم ( أ / 111 ) وتاريخ 5 / 5 / 1424هـ ـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية ، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثاني عشر:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 ـ 56 / 40 / د ) وتاريخ 13 / 11 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.
ثالث عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 – ترقية هشام بن فهد بن محمد البشر إلى وظيفة (مستشار زراعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
2 – ترقية المهندس/ سعد بن سمير فالح الحربي إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم.
3 – ترقية خالد بن محمد بن خليل المنزلاوي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقريران السنويان لوزارتي الشؤون البلدية والقروية ، والخدمة المدنية ، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
