تشهد تونس اليوم ثاني انتخابات رئاسة حرة منذ عام 2011 حين أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وألهمت ما بات يُعرف بالربيع العربي.
وتُجرى الانتخابات قبل الموعد الذي كان مقررا لها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد وفاة أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطيا، الباجي قايد السبسي، في يوليو/ تموز.
ويخوض الانتخابات 26 مرشحا، بينهم امرأتان.
ويُنظر للانتخابات على نطاق واسع على أنها اختبار لواحدة من أحدث الأنظمة الديمقراطية في العالم.
وفاز السبسي في عام 2014 بأول انتخابات رئاسة حرة في تونس، وحظي بإشادة لقدرته على إرساء الاستقرار إلى حد بعيد في البلد خلال فترة حكمه التي امتدت نحو خمس سنوات.
وحين وفاته، وعمره 92 عاما، كان السبسي أكبر رئيس مازال في منصبه في العالم. وكان قد أكد قبل وفاته أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.
ويتولى رئيس البرلمان، محمد الناصر، مهام رئيس البلاد بصفة مؤقتة.
كيف تُجرى الانتخابات؟
يحتاج أي مرشح للحصول على أغلبية من الأصوات كي يفوز في الانتخابات. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الجولة الأولى، تُجرى جولة أخرى فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ويعين المرشح الفائز لفترة خمس سنوات.
وينص الدستور التونسي على أن الرئيس بيده شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن الداخلي. أما رئيس الوزراء، الذي يختاره البرلمان، فهو مسؤول عن باقي الوزارات.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ما أهمية هذه الانتخابات؟
نالت تونس إشادة باعتبارها الدولة الوحيدة من دول “الربيع العربي” التي شهدت ميلاد نظام ديمقراطي.
وفي ما اعتُبر مؤشرا على نجاح التحول الديمقراطي، أُقيمت في وقت سابق من الشهر الحالي أول مناظرة على شاشة التلفزيون بين مرشحين للرئاسة.
لكن الرحلة لم تكن خالية من الصعوبات.
ففي الأعوام القليلة الماضية، عانى البلد من هجمات شنها مسلحون إسلاميون ومشاكل اقتصادية، خاصة البطالة.
وفي عام 2018، خرج متظاهرون في شوارع البلاد احتجاجا على إجراءات للتقشف اتخذتها الحكومة.
وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لوكالة رويترز للأنباء إن هذه الإجراءات ضرورية إذا أرادت تونس أن تحجز لنفسها موقعا في “نادي الديمقراطيات القوية”.
كيف وصلنا إلى الوضع الحالي؟
تونس كانت مهد “الربيع العربي” الذي امتد إلى دول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
في ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحول السخط العام على المصاعب الاقتصادية والفساد والحكم الاستبدادي إلى مظاهرات حاشدة في الشوارع، وذلك عندما أحرق بائع جائل نفسه بعدما صادر مسؤولون عربته.
وانتهت الاضطرابات اللاحقة بهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي ظل في الحكم 23 عاما، في 2011.
وبعد ثلاث سنوات، أقر البرلمان دستورا جديدا يوضح معالم الديمقراطية الوليدة.
وأشادت منظمة الأمم المتحدة بصياغة الدستور باعتباره “حدثا تاريخيا”. ومن أبرز ملامح الدستور الجديد ضمان الحريات الفردية، وتوزيع المهام بين الرئيس ورئيس الحكومة، وإقرار المساواة بين الذكور والإناث.
