نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ورشة عمل بحضور ومشاركة ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمالية ورئاسة أمن الدولةوالاستخبارات العامة والحرس الملكي السعودي بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تم عرض استراتيجية قطاعالصناعات العسكرية وبرنامجي المشاركة الصناعية وتراخيص الصناعات العسكرية.
وجرى خلال الورشة التعريف بآلية تطبيق تقديم برنامج المشاركة الصناعية وأهدافه بالإضافة إلى التعريف بإجراءات إصدار تراخيص وتصاريحالصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها.
ورحب نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية، محمد بن صالح العذل بالحضور والمشاركين من الأجهزة الحكومية،مؤكدًا في كلمته الافتتاحية بأهمية هذه الورشة مقدمًا شرحًا موجزًا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية والأدوار التي تقوم بها في سبيل توطينوتحفيز الصناعات العسكرية، متناولاً أهمية النقاط التي تستعرضها الورشة التي ستعزز التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتالمملكة في بناء قاعدة صناعية مستدامة تسهم في خدمة جميع الجهات العسكرية والأمينة وتحقيق متطلباتها.
واستعرضت ورشة العمل أبرز العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية وسعي الهيئة بشكل رئيسي إلى توطين نسبة 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية من خلال تطوير الصناعات والبحث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات عبر التخطيططويل المدى للمشتريات العسكرية، وكذلك تقديم نبذة عن الأولويات الوطنية الرئيسية للهيئة التي يأتي في مقدمتها رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيزالاستقلالية الاستراتيجية وتعزيز التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفعالشفافية وكفاءة الإنفاق.
واختتمت الورشة بجلسة حوار ونقاش مثمرة حيث تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات الهادفة التي أثرت اللقاء، بالإضافة إلى الرد على أسئلةواستفسارات الحضور من الأجهزة الحكومية من قبل فريق عمل الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في ذو القعدة 1438هـ الموافق أغسطس 2017م لتجسدطموح الدولة – رعاها الله – المتنامي نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطنيمن خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، حيث تعد الهيئة الجهة المشرعة لقطاع الصناعاتالعسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تطويره ومراقبة أدائه.
