في عام 2018، رفعت الفتاة اليمنية سميحة الأسدي، قضية عضل ضد والدها الذي رفض تزويجها بعد طلاقها، وفي قاعة المحكمة انتهز أخوها فرصة انشغال القاضي بالاستماع لشهادة أخته، وعاجَلَها بسكين في رقبتها، لتسقط مضرجة في دمائها، ورغم ذلك نجا الأخ من القصاص.
وفي التفاصيل ، يقول موقع “شريكة ولكن” للدفاع عن قضايا المرأة: إن سميحة كانت متزوجة من رجل معوق، وبعد أن أصبحت أمًّا لطفلين لم يستمر زواجها؛ الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق.
وعادت سميحة لتعيش مع أسرتها، حيث من المفترض احتضانها؛ لكن كان التعنيف بالمرصاد لها ولأبنائها، ورغم محاولة عدد من الرجال التقدم للزواج منها، كان والداها دائمًا يرفضان تزويجها بالتزامن مع تعنيفها جسديًّا ولفظيًّا وحبسها في المنزل.
قررت سميحة أن تتخلص من القيد الذي يفرضه القانون، والذي يوجِب وجود ولي أمر لها يقضي في شأن زواجها، فاتجهت إلى المحكمة لتطلب أن تؤول ولاية الزواج إلى القاضي، بسبب رفض والدها أن يعقد قرانها على أحد المتقدمين لها؛ لكن حدث ما لم يخطر على بال.
في يوم 9 أبريل 2018، وداخل قاعة المحكمة التي تنظر القضية في صنعاء، انتهز أخوها “يونس الأسدي”، فرصة انشغال القاضي بالاستماع لشهادة أخته، وقام بغرس سكين في رقبتها، وكان الأب هو من حرض ابنه ليقتل شقيقته، معتبرين أن ما فعلته تمرد على العادات والتقاليد، ورفضٌ للمثول للولاية والقانون؛ وهو ما يعني -بالنسبة لهم- “تلطيخًا لسمعة العائلة”.
وقُبض على الأخ وقضت محكمة ابتدائية قبل عام بإعدام الأخ “قصاصًا وتعزيرًا”؛ لكن والد سميحة استأنف الحكم بذريعة أن ما حدث “دفاع عن الشرف”.
وفي 12 يناير الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بإلغاء “التعزير”؛ مما يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص وهو ما يحق لولي الدم التنازل عنه ليبرأ الجاني.
وتنقل وسائل إعلام يمنية عن المحامية سماح سبيع؛ أن “إلغاء التعزير يسمح للأسرة بتبرئة ابنها”.
وتلفت “سبيع” إلى أن “الضحية كانت مطلقة وتعول طفلين وعانت هي وأبناؤها من التعنيف”.
وتختم قائلة: “لم تقترف سميحة أي ذنب حتى تلقى ذلك المصير.. ما حدث جريمة جنائية كاملة الأركان”.
وعلّق أحد المغرّدين على القضية مُطالبًا بإنصاف العدالة للفتاة ويقول: “سميحة الأسدي ذُبحت مرتين؛ الأولى على يدي شقيقها. لكن البشع في قضيتها هو أن يحكم القضاء ببراءة القاتل وتطوى الصفحة وكأن شيئًا لم يحدث”.
في المقابل، كذّب مغردون آخرون ما راج عن قتل فتاة على يد شقيقها، بوصفه بـ”حديث نسوة”؛
في حين عمد آخرون إلى التهوين من شأن الجريمة واعتبروها “شأنًا عائليًّا لا يجوز الخوض فيه” ودعوا إلى “الستر والكف عن نشر القضية”.
ويرى كثيرون أن الخطورة لا تكمن في وقوع الجريمة فقط، فالجرائم تقع باستمرار، وإنما الخطورة في تبريرها اجتماعيًّا أو قانونيًّا.
