نظمت غرفة الأحساء ضمن سلسلة لقاءات تحدي الأزمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العاشرة من مساء امس الثلاثاء ، لقاءً افتراضياً بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، حيث ناقش المشاركون مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية وصندوق الموارد البشرية (هدف) والتسهيلات المقدمة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والطرق لتخفيف الأثر خلال أزمة كورونا.
ورحب الاستاذ عبداللطيف العرفج رئيس الغرفة في بداية اللقاء بالمشاركين في هذا اللقاء وشكرهم على تلبية الدعوة والجهود المبذولة لخدمة القطاع الخاص، وأوضح أن هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات تحدي الازمة التي تعمل الغرفة على تقديمها للقطاع الخاص لتقديم الصورة الشاملة عن المبادرات الحكومية للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وشارك في اللقاء الافتراضي الذي أداره الأستاذ محمد العتيبي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بغرفة الأحساء كل من الدكتور احمد الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل والاستاذ نادر الوهيبي مساعد محافظ مؤسسة التامينات الاجتماعية للشؤون التامينية والاستاذ احمد المجيش نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف.
وأكد الدكتور الزهراني أنه منذ ظهور الجائحة قامت الوزارة بوضع اساسيات للتعامل مع الازمة من ناحية التنسيق المستمر والتجاوب السريع، والتدابير اللازمة للمحافظة على إستمرارية سير العمل، والمحافظة على الوظائف، وأوضح إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف الانشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة بسبب هذه الجائحة.
كما أوضح الدكتور الزهراني بأنه هنالك خيارات لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للتعامل مع العاملين لديه في الازمة، تبدأ في التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء الى تطبيق احكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفي ما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال الفترة الاحترازية تم تأجيلها الياً، وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون ايقاع الغرامة، وأشار الى أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات. وأفاد بإن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بعد ما زالت ساريه.
ودعا الدكتور الزهراني جميع المنشآت التي لديها أي استفسارات أو طلبات التواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الرسمية.
من جانبه قدم الأستاذ نادر الوهيبي في مداخلته توضيح شامل عن مبادرة ساند مؤكداً أن المبادرة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لدعم العاملين في منشأت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل الى 60 % من قيمة أجر العامل وما نسبته 70 % من الموظفين السعوديين في المنشآة لجميع المهن دون أستثناء، ويكون قبول الدعم في أن تكون المنشأة منتسبة بحماية الاجور وملتزمة بالتامينات ومشتركة قبل 01/01/2020م وأن يكون العامل منتسب بالتامينات قبل هذا التاريخ، وأوضح الوهيبي أن المبادرة مرنه بحيث تسمح لصاحب العمل حرية اختيار الموظفين وتغيير المدعومين في المنشأة لكل شهر طيلة فترة الدعم. وأشار الوهيبي الى أن مبالغ الدعم لشهر ابريل ستودع في الحسابات يوم الخميس القادم، ولشهر مارس سوف تودع بأثر رجعي لاحقاً. وأن المنشأت غير ملزمة بدفع تأمينات المستفيدين طيلة فترة الدعم، وأفاد أن منشأت القطاعات المستثناة من الدعم في حال واجهت مشاكل يمكنها التقدم بطلب اعتراض من خلال قنوات التواصل للمؤسسة، واللجان المختصة تقوم بالنظر في الاعتراضات المقدمة لها يومياً.
في المداخلة المخصصة لـ “هدف” والتي قدمها الاستاذ احمد المجيش، أشار الى أن الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، ودكر المجيش الى أنه تم تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الاثر الرجعي لضمان استفادة اكبر عدد من منشآت القطاع الخاص خاصة خلال فترة الستة اشهر الاولى، وتم تخفيض الحد الادنى للرواتب المدعومة الى 3000 الف ريال بدلاً عن 4000 ريال وبحد أقصى 15000 ريال، وقال المجيش انه يمكن للمنشآت التقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل ضمن الشروط والضوابط، والدعم يوجه مباشرة لحساب المنشأة، وسيشمل الدعم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة في التامينات الاجتماعية، مالم تكون موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكد المجيش أن الصندوق يقدم الدعم لإصحاب العمل الحر من خلال إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر حيث يصل الدعم بحد أقصى إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة، واستجابة للإجراءات الصحية الاحترازية التي اعتمدتها الدولة من خلال عدد من المؤسسات الحكومية والمحفزات المالية للحد من التبعات الاقتصادية والصحية لجائحة كورونا.
