وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا بشأن التنظيم القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وجّه موقع تويتر “إنذارًا” لأول مرة للرئيس الأمريكي بشأن تغريداته.
وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي إنه سيوقع على الأمر الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية حرية التعبير للشعب الأمريكي، وإنه سيطلب من المدعي العام الأمريكي لفرض قوانين الولايات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ترامب إنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى الحد من حماية عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.
ورد الرئيس الأمريكي على سؤال بشأن حسابه على “تويتر” بالقول: لن أغلق حسابي على تويتر لأن لدي الملايين من المتابعين على تويتر، والموقع يمكن إغلاقه ولكن يجب العودة للجانب القانوني وإذا كان بالإمكان إغلاقه قانونيًا سأفعل ذلك، وهناك مواقع أخرى يمكن أن نستخدمها ولكني لا أتحدث عن موقع تويتر فقط، فالأمر مرتبط بكل مواقع التواصل.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقوم بما يرقى إلى الاحتكار وأنه سيسعى لإصدار قوانين جديدة بشأن مواقع التواصل، وفق قناة العربية.
وأوضح ترامب أن الأمر التنفيذي الذي قام بتوقيعه سيحد من حصانة مواقع التواصل في أمريكا، وعلى الولايات المتحدة تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل.
وهدد ترامب، أمس الأربعاء، بتنظيم أو إغلاق شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد يوم واحد توجيه موقع تويتر إنذارًا لأول مرة لسيد البيت الأبيض بشأن تغريداته، مما يعني تقييد حسابه إذا تكررت “المخالفات”، مشيرًا إلى أن الأمر التنفيذي يعني أن شركات التواصل لن تكون بمعزل عن المسؤولية.
وكرر ترامب، دون تقديم أي دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريدتين، قائلاً: “يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تمامًا”.
وأضاف متوعدًا: “سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك”، وقال موجهًا كلامه لتلك المواقع: “نظفوا أفعالكم الآن”.
وقال ترامب في تغريدة سابقة على منصته المفضلة للتواصل مع العالم إن “تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020″، وأضاف أن “تويتر يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسًا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك”.
وكان مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك علق على تهديدات الرئيس الأمريكي، بالقول إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون “الرد الصائب” من قِبل الحكومة.
